لجنة وزارية تحقق ببلدية الطارف

على خلفية عدة ملفات تتعلق بالعقار والصفقات العمومية

علمت «آخر ساعة» من مصادر حسنة الإطلاع أن لجنة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية قد حلت بداية الأسبوع الحالي خصيصا لبلدية الطارف عاصمة الولاية للوقوف على حقيقة عدة ملفات تكون قد أثيرت في الآونة الأخيرة وتتعلق بالعقار والصفقات العمومية بالإضافة إلى عدة مخالفات تخص ملفات التسوية في القانون 08/15 يعتقد أن في هذه الملفات شبهة فساد وإهدار للمال العام .برزت بلدية الطارف في الآونة الأخيرة بعدما أسيل الكثير من الحبر حول تعثر مشاريع التنموية خاصة تلك المتعلقة بالتهيئة الحضرية وتهميش عدة تجمعات سكانية هامة تابعة لذات البلدية ومختلف الشكاوى الفردية والجماعية ضد السلطات البلدية للطارف عاصمة الولاية حتى يظهر خبر أخر لا يرقى إلى الشك بحلول لجنة تحقيق من وزارة الداخلية للبحث والتدقيق في مختلف الملفات وعلى رأسها العقار حيث ذكرت بعض المصادر المطلعة أن والي الولاية قد أبدى تحفظا كبيرا في المدة الأخيرة بخصوص بعض القرارات البلدية المتعلقة بقطع أرضية موجهة للاستثمار تكون قد استفادت منها بعض الأطراف بطريقة غير قانونية وهو الأمر تضيف ذات المصادر الذي دفع بالمسؤول الأول التنفيذي بالولاية بإعادة النظر في هذا الأمر، في حين أشارت أطراف أخرى إلى أن تكون شبهة في تجاوزات مصالح البلدية بقبول بعض الملفات الخاصة بالتسوية في أطار قانون08/15 لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لقبول مثل هذه الملفات، ولا تخلو التحقيقات الإدارية أو الأمنية إذا حلت بإحدى المؤسسات أو القطاعات من إدراج ملف الصفقات العمومية وهو الملف الذي عادة ما يكون رأس قائمة الفساد وتبديد المال العام الذي طالما استقبلته الإدارة المحلية. وبين هذا وذاك وكل ما أثير من مختلف الملفات والقضايا حول عملية تسيير بلدية الطارف ولجنة التحقيق الوزارية التي حلت بالمنطقة مع بداية هذا الأسبوع حاولنا الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي للطارف عدة مرات عبر الهاتف الثابت بمقر البلدية إلا أنه لا أحد يجيب وكان هذا الهيكل الإداري خاو على عروشه من موظفيه يبدو أن الصوم قد فعل فعله. وتجدر الإشارة إلى أن العقار والتجاوزات في الصفقات العمومية وإهدار المال العام من الطابوهات فحدث ولا حرج بدليل تحويل عدة منتخبين محليين إلى العدالة بمختلف التهم في هذا الخصوص وتصدع عدة مجالس بلدية ومغادرة رؤساء بلدياتها على غرار الشافية، الشط وبن مهيدي إلى جانب تصدعات بمجالس بلدية منتخبة أخرى ووصولها إلى حالة الانسداد وتعطل مصالح المواطنين حيث يرى المتتبعون للشأن المحلي بالطارف أن هذه العهدة الانتخابية للمجالس المحلية هي الأسوأ من حيث حالة الانسداد بالمجالس والتبعات القضائية لبعض المنتخبين المحليين الذين تورطوا بطريقة أو بأخرى في سوء التسيير وهي ما اعتبرها هؤلاء ضريبة المجالس المحلية.
ن.معطى الله