التماس تأييد الحكم في حق المدير السابق للسكن والتجهيز

قضية تبديد 300 مليار من مشروع القطب الجامعي في البوني بعنابة

التمست نيابة المحكمة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، أمس، تأييد الحكم السابق الصادر في حق المدير الأسبق للسكن والتجهيزات العمومية بعنابة وإطارات وموظفين بذات المديرية، الذي يتراوح بين سنتين وسنة سجنا، في حق المتورطين في قضية تبديد 300 مليار سنتيم في مشروع بناء القطب الجامعي بالبوني• وتعود حيثيات القضية إلى أواخر ,2005 حين تم اكتشاف إبرام صفقات مشبوهة بالتواطؤ مع المقاولين، والحصول من خلالها على امتيازات تتمثل في دفع مستحقاتهم مرتين متتاليتين بمبلغ يفوق 10 ملايير سنتيم في العملية الواحدة، إلى جانب استغلال النفوذ لتسهيل مهمة هؤلاء المقاولين المتعلقة بإنجاز فواتير وهمية وأخرى خيالية، الغرض منها رفع تكاليف أشغال الخرسانة المسلحة، إضافة إلى تحرير فاتورة وهمية بمبلغ خيالي يخص إزالة المنطقة الصخرية بالبوني، تبين فيما بعد أنه لا وجود لها• وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة كانت قد بثت في القضية في الرابع من أفريل، بناء على حكم أصدرته في ديسمبر يقضي بسنتين حبسا في حق المدير ورئيس مصلحة التجهيزات ورئيس مكتب الصفقات ورئيس مصلحة المشاريع، فيما حكمت بسنة حبسا لرئيس مشروع القطب الجامعي وموظفة وإطار بالمصلحة التقنية، إلى جانب 4 مقاولين• للعلم، فإن التحقيقات بوشرت في قضية القطب الجامعي عقب معلومات قدمها مقاولون لأمن عنابة، بعد ملاحظة التحايل والمحسوبية في منح الصفقات• ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكما نهائيا في القضية في غضون الأسبوع القادم•