مكتتبو عدل يطالبون بزيادة حصة الولاية من السكنات

جيجل / بعد الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها نهاية الأسبوع

طالب مكتتبو وكالة عدل بجيجل وزير السكن والعمران بتقديم ضمانات رسمية حول زيادة حصة الولاية من سكنات عدل مؤكدين بأن ولاية جيجل لا تزال مصنفة في ذيل القائمة من حيث عدد الاستفادات من هذه الصيغة من السكن قياسا بالولايات الأخرى التي تتوفر على عدد مماثل من السكنات .وألح مكتتبو عدل بجيجل على ضرورة أن لا تبقى وعود الوزارة الوصية بخصوص مضاعفة عدد السكنات الممنوحة لولاية جيجل مجرد حبر على ورق أو مجرد كلام يقال تحت قبة البرلمان وأن تنتقل الوزارة إلى مرحلة التنفيذ من خلال دعم حصة ولاية جيجل من السكنات بعدما اقتصرت الحصة الممنوحة لهذه الأخيرة على (2300) سكن وهي الحصة التي تبقى بعيدة عن العدد الحقيقي للمكتتبين الذين يفوق عددهم الثمانية آلاف مكتتب بل أن جهات أخرى تقدرهم بنحو (10) آلاف وهو ما يمثل خمسة أضعاف العدد الحقيقي للسكنات التي استفادت منها الولاية والتي شرع في بنائها من قبل إحدى الشركات الصينية . وكان مكتتبو عدل بولاية جيجل قد قاموا نهاية الأسبوع المنقضي بوقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بالرفع من حصة الولاية من سكنات عدل وتجسيد وعود الوزارة الوصية القاضية بمنح حصة إضافية تعادل أو تفوق الحصة المعلن عليها قصد التعاطي مع الكم الهائل من الطلبات على هذا النوع من السكن والتخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها الولاية، كما طالب المعنيون بالإسراع في تجسيد الحصة الأولى المتكونة من (2300) مسكن والتي تسير حسبهم بوتيرة بطيئة قد تطيل عمر أزمة المئات من العائلات التي تنتظر الإفراج عن هذه الحصة للتخلص من أزمة السكن .