عريبي: "سكنات عدل بسوق أهراس يكتنفها الغموض "

طالب تبون بالتدخل العاجل

طالب أمس، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، توضيح الغموض الذي يطال سكنات عدل في ولاية سوق أهراس، بعد أن تجاوز عد المكتتبين بكثير أرقام الحصص المخصصة للولاية، ووضع حد للإشاعات التي تستشري كالنار في الهشيم وتترك المعنيين في واد عميق من الحيرة والاستفهام عن حقيقة سير واكتمال هذا البرنامج.
نوه عريبي إلى ما يثار من زوبعة التشكيك في الأرقام الوزارية حول البرامج السكنية المختلفة، ناقلا انشغالات ونداء أبناء ولاية سوق أهراس المجاهدة من المعنيين ببرنامج سكنات عدل، مضيفا في الرسالة التي توجه بها إلى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، "يستغرب هؤلاء من وجود عدد كلي للمكتتبين الذين سددوا مستحقات الشطر الأول والمقدر عددهم بحوالي 4700 مكتتب، في حين أن عدد السكنات المخصصة للولاية ككل هي 2300 سكن، منها 1500 سكن لبلدية سوق أهراس، و500 سكن لبلدية مداوروش، و300 سكن لبلدية سدراتة"، مشيرا إلى أن المكتتبون تنبهوا لهذه الفجوة المسجلة ورفعوا انشغالهم إلى السيد والي الولاية بيد أنهم لحد الآن لم يحصلوا على إجابة شافية كافية من وكالة عدل أوغيرها من الهيآت ذات الصلة بالموضوع. وقال عريبي في نفس الصدد"تردنا معلومات دورية عن وجود عدد من المكتتبين في برامج سكنات عدل يفوق بكثير عدد الحصص المخصصة في عدة ولايات ومنها ولاية سوق أهراس التي تحتوي على 4700 مكتب في ظل وجود حصة تقدر ب2300 سكن، فما مبرر هذه الفجوة وكيف ستتصرف وزارتكم لسدها؟"، مضيفا "هل تسجيل هذا التباعد في الأرقام بين عدد المكتتبين وبين عدد الحصص الممنوحة ناجم عن ارتجالية في التسيير، أم عن أخطاء من طرف الوكالات الجهوية، أم لدى وزارتكم رأي آخر وتفسير للموضوع؟".