وضع رئيس بلدية قاوس تحت الرقابة القضائية

جيجل /بعد مثوله الأربعاء أمام قاضي التحقيق

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الميلية ( شرق ولاية جيجل) قرارا يقضي بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قاوس تحت الرقابة القضائية وذلك بعد ساعات من مثول هذا الأخير أمام ذات المحكمة في قضية تتعلق بسوء التسيير وتبذير المال العام .وعلم من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق بمحكمة الميلية أمر بوضع “ مير “ قاوس تحت الرقابة القضائية رفقة شخص آخر وذلك بعد الاستماع إليهما في قضية تتعلق بكراء السوق الأسبوعي بالكيلومتر الخامس وكذا المذبح البلدي إلى جانب قضية أخرى متعلقة بالتسيير داخل إقليم البلدية ، حيث استمع قاضي التحقيق إلى إفادات كل من “ المير” والأمين العام للبلدية إضافة إلى بعض الموردين في قضية الحال قبل أن يصدر قراره بوضع الأول إضافة إلى شخص آخر رهن الرقابة القضائية في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية حول هذا الملف .وكان والي الولاية قد أكد على هامش أشغال المجلس الولائي على إحالة ملف “ مير” آخر على القضاء ويتعلق الأمر برئيس بلدية جيملة في قضية تتعلق بترميم أحد المساكن ومنح حيازات بطريقة مخالفة للقوانين فيما يدور الحديث عن تواجد رؤساء بلديات آخرين في قائمة الانتظار وهو ما يجعل نهاية العهدة الانتخابية الجارية بمثابة “ كوشمار” لعدد من “ الأميار”