في قضية تبديد المال العام وتضخيم الفواتير والتزوير

النائب العام يخطر والي جيجل بوضع "مير" الميلية تحت الرقابة القضائية
كشف النائب العام لمجلس قضاء جيجل بأنه أخطر الوالي بوضع رئيس بلدية الميلية تحت الرقابة القضائية وثلاثة من نوابه بذات المجلس وموظفين اثنين وثلاثة تجار كانوا يتعاملون مع مصلحتي الصفقات العمومية ومخزن البلدية من بينهم ابن أخت - المير-.
قرار وضع المعنيين تحت الرقابة القضائية جاء بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الطاهير الذي حقق معهم لمدة ثلاثة أسابيع كل حسب التهمة الموجهة استناد الى التحقيقات الأولية التي بدأتها المفتشية العامة للولاية -بطلب من الوالي- قبل احالة نتائج تحقيقها على النيابة العامة لمجلس قضاء جيجل، ليحال الملف على مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الميلية -عبر وكيل الجمهورية لمحكمة الميلية.
قاضي التحقيق الذي حقق مع 53 شخاص ما بين متهمين وشهود وجه لهم تهم تتعلق بتبديد المال العام وتضخيم فواتير خاصة بعدة صفقات أبرمتها البلدية لاقتناء عتاد وأجهزة، فضلا عن العديد من عمليات التزوير واستعمال المزور لوثائق رسمية لمنح بعض الامتيازات والانتفاع غير القانوني لأشخاص وظفتهم البلدية ضمن عقود ماقبل التشغيل أو في صيغة تشغيل الشباب، حيث يوجد العديد منهم على الورق فقط، دون القيام بأي عمل ولو لساعة واحدة بحسب الاعذارات المقدمة من طرف المديرية الولائية للتشغيل لمصالح البلدية.ومع ذلك تم التوقيع على أوراق الحضور، حتى لمن كان في السجن وبأثر رجعي أي سنة 2011 في الوقت الذي لم يتم انتخاب المير الحالي ونوابه الموقعين على أوراق الحضور الا في 7/12/2012.الى جانب التهم المتعلقة باقتناء بعض العتاد والتجهيزات حسب فواتير تسديد مستحقات الممونين، من شل آلة الضاغط سعره المتداول 2.8 مليون والمقدم في الفاتورة الموقع عليها -المير- والآمر بالصرف بالبلدية 42 مليون سنتيم.
وسعر الرافعة حجم 3 أطنان والسعر المتداول 6 ملايين ولكنه المقدم في الفاتورة 12 مليون وآلة تفتيت الحجارة بسعر 2.9 مليون والمقدم في الفاتورة 22 مليون ومفتاح ضغط العجلات سعره 2.1 مليون وفي الفاتورة 14 مليون، فضلا عن التجاوزات المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي لبيع السيارات.