مكتتبو عدل يوسعّون حركتهم الاحتجاجية بالتجمع أمام 3 مقرات إدارية بتبسة

طالبو الوزير تبون بإزالة الغموض الذي يكتنف مصير المشروع

نظم نهار أمس، العشرات من المكتتبين في وكالة عدل بتبسة، حركة احتجاجية واسعة الحيز المكاني من خلال التجمع أمام 3 مقرات إدارية عمومية وهي مقر الوكالة الولائية لعدل بحي هواري بومدين وهذا في البداية ثم تلاها اعتصام بالقرب من مقر مديرية السكن والتجهيز قبل أن يستقر تجمهرهم أمام مقر ولاية تبسة، وكان المحتجون قد أعربوا عن شدة استيائهم وتذمرهم إزاء الغموض الذي يكتنف مصير مشروع عدل في تبسة في ظل غياب تصريحات من المسؤولين المحليين، وعبرّ المحتجون عن انشغالهم هذا برفع لافتات وشعارات تطالب وزير السكن عبد المجيد تبون بالتدخل في الأمر لإزالة الغموض لدى أزيد من 5000 مسجل للظفر بسكن بصيغة البيع بالإيجار بعدما أدى تأخر انطلاق الأشغال الخاصة بمشروع عدل 2 بولاية تبسة بالمكتتبين إلى التشكيك في مصداقية تصريحات القائمين على المشروع على المستوى المحلي، حيث يشهد المشروع تأخرا كبيرا في التطبيق على أرض الواقع نتيجة عدم مباشرة الأشغال على غرار الولايات الأخرى التي بلغت بها نسبة متقدمة بمسايرتها للأجندة المتفق عليها والمسطرة من طرف وزارة السكن حيث بلغت تقدما في الأشغال لنفس المشروع بولايات خنشلة، قالمة و أم البواقي وسطيف وولايات أخرى عبر الوطن في حين تم الانتهاء من جميع إجراءات تخصيص العقار الخاص بمشاريع عدل في بعض الولايات المجاورة ولم تتضح إطلاقا فيما تعلق بمشروع برنامج عدل 2 بولاية تبسة فلم تقدم الوكالة ومديرية السكن أي توضيحات دقيقة بخصوص الانطلاق في الورشات ولا قائمة نهائية للمواقع التي ستستقبل المجمعات السكنية التي سبق وأن تم الكشف عنها وهي منطقة الدكان وبولحاف الدير والحمامات وبحسب تصريحات سابقة لعينة من المسجلين الذين سددوا المساهمات المالية الأولية فإن مشروع عدل 02 بمدينة تبسة الذي لم ينطلق بعد بدأ يثير القلق في ظل شح المعلومات المتعلقة بسير المشروع السكني الكبير الذي شهد إقبالا مكثفا للمواطنين الذين يعانون أزمة سكن خانقة عبر مختلف مناطق الولاية، وللإشارة فإن المسجلين بصفة نهائية في إحصاء أولي لوكالة عدل بتبسة قبل استقبال أوامر بالدفع إضافة أنهم لا يعرفون أسباب التأخر مطالبين وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل وكذا والي الولاية بالتدخل لدى المصالح الإدارية والتقنية المشرفة على المشروع ببداية الأشغال وتمكينهم من الشقق السكنية في أقصر مدة ممكنة مع العلم أن أغلب المكتتبين يعيشون أوضاعا سكنية صعبة دفعت بهم إلى الاقتراض من معارفهم لدفع الأقساط المالية.