خرج صبيحة أمس، المئات من المكتتبين في برنامج عدل 2، إلى الشارع للاحتجاج وللتعبير عن مطالبهم التي تنصب حول مصير مشروع عدل في تبسة في ظل غياب تصريحات واضحة من طرف المسؤولين. حيث نظّم هؤلاء وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الولائية شارك فيها الكثير من المنتسبين للأسلاك الأمنية بالزي المدني ( الجيش والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية) قبل ينقلوا احتجاجهم إلى مقر ولاية تبسة وذلك للمطالبة بالكشف عن الأسباب و المشاكل التي حالت دون انطلاق تجسيد المشروع في ولاية تبسة والذي قارب على الانتهاء منه في ولايات أخرى لمسايرتها للأجندة المتفق عليها والمسطرة من طرف وزارة السكن، وقال ممثلون عن المحتجين أنهم قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية في الأشهر الفارطة وسيعملون بحسبهم على التصعيد في حالة لم يتم انطلاق المشروع لتمكينهم من الشقق السكنية في أقصر مدة ممكنة موضحين بأن الغالبية منهم تعيش أوضاعا سكنية صعبة دفعت بهم إلى الاقتراض من معارفهم لدفع الأقساط المالية المطلوبة من قبل مؤسسة عدل، وحسب المسجلين الذين سددوا المساهمات المالية الأولية، فإن مشروع عدل 2 بمدينة تبسة بدأ يثير القلق في ظل شح المعلومات المتعلقة بسير المشروع السكني الكبير الذي شهد إقبالا مكثفا للمواطنين الذين يعانون أزمة سكن خانقة عبر مختلف مناطق الولاية بعد إحصاء حوالي 5500 مسجل في إحصاء أولي لوكالة عدل بتبسة قبل استقبال أوامر بالدفع إضافية و لا يعرفون لحد الآن أسباب التأخر مطالبين والي الولاية والمدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة بالتدخل لدى المصالح الإدارية و التقنية المشرفة على المشروع لبداية الأشغال ومناشدين وزير السكن التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم المجهولة وتقديم توضيحات حول تأخر انطلاق المشروع بالولاية والتي لم تنطلق بها الأشغال لحد الساعة الأمر الذي أدى ببعض المكتتبين إلى التشكيك في مصداقية تصريحات القائمين على المشروع على المستوى المحلي.
