التكتل النقابي يؤلب الشبه الطبيين ضد نقابتهم

بعد قبولها بالحوار المنفرد مع الوصاية

صدم عبد المالك سلال الوزير الأول النقابات المستقلة من خلال التصريحات التي أدلى بها يوم الأربعاء على هامش افتتاح صالون الكتاب والتي أكد من خلالها أن لا تراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والمسبق وهو ما يؤكد أن الإضراب الذي شنه التكتل النقابي لمدة أربعة أيام على مرتين لم يحرك ساكنا لدى الوصاية التي يبدو أنها وجدت السبيل من أجل تفتيت هذا التكتل وذلك من خلال إتباع سياسة فرق تسد التي أظهرت أولى بوادرها من خلال إعلان النقابة الوطنية للشبه طبي انفصالها عن التكتل النقابي. وذلك بعد قبولها بالجلوس على طاولة الحوار مع الوصاية، غير أن القاعدة العمالية للنقابة لم تستجب لقرار هذه الأخيرة وشاركت في إضراب يومي 24 و25، ما دفع التكتل إلى توجيه رسالة غير مباشرة لنقابة غاشي الوناس الأمين العام لنقابة شبه الطبي من خلال إصدار بيان تضمن شكر خاص للشبه طبيين الذي قال التكتل الذي يضم 13 نقابة بأنه الأكثر تضررا من قرار إلغاء التقاعد النسبي أو المسبق، كما ذكر الأمين العام بأن نقابات التربية رفضت دعوة نورية بن غبريت وزيرة التربية للحوار «لكن النقابات رفضت إلتزاما منها بقرار التكتل النقابي و قاطعت لقاء وزيرا التربية والعمل يوم 15 أكتوبر 2016 معتبرة أن التفاوض يجب أن يشمل كل نقابات التكتل في قطاعاتها المختلفة برعاية الوزارة الأولى»، ورأى التكتل النقابي بأن نقابة شبه الطبي التي سبق لها –حسبه- وأن قامت بممارسات مماثلة، انسحبت من التكتل رغم أن 90 بالمائة من هذا السلك يتكون من نساء «ومشروع القانون الخاص بالتقاعد يستثنيهن من قائمة المهن الشاقة أو الجد شاقة لسبب بسيط وهو أنهن يستفدن من تخفيض في سن التقاعد إلى 55 سنة بدل 60 (بينما هو 45 سنة في القانون الحالي أي بزيادة 10 سنوات اشتراك كاملة)»، حيث أوضح المصدر بأن الأولوية في المهن الشاقة ستمنح لقطاعات المناجم، المحروقات والحديد والصلب، ومن خلال ما ذكره التكتل في بيانه فإنه يعد دعوة غير مباشرة لتأليب الشبه طبيين على نقابتهم ودعوتهم لمواصلة دعم التكتل في تحركاتهم القادمة.وما تجدر الإشارة إليه أن مطالب التكتل النقابي تتلخص في ثلاث نقاط هي: رفض إلغاء التقاعد النسبي أو دون شرط 60 سنة، المشاركة الفعلية في إعداد مشروع قانون العمل الجديد ومطالبة الحكومة بوضع تدابير لحماية القدرة الشرائية.