تبون يكشف أن الأشغال ستستأنف من جديد في مشروع 350 مسكنا بحي مارس عمار

في رده على سؤال كتابي للنائب حماني محمد الصغير

أجاب وزير السكن عبد المجيد تبون على السؤال الكتابي للنائب حماني محمد الصغير فيما يخص وضعية مشروع 350 سكنا بحي مارس عمار ببلدية الحجار حيث أكد أن المشروع هو جزء يشمل سكنا عموميا إيجاريا المقام في البداية بالكامل بواد زياد في بلدية واد العنب وكانت ستنجزه مؤسسة «أس تي أ» عنابة لكن وبسبب وجود عراقيل تقنية في الوعاء العقاري الموجه للمشروع تم تغيير موقع حصة 350 وحدة سكنية إلى موقع مارس عمار ببلدية الحجار وبما أن الحصة في طور الانجاز فإن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسة «أس تي أ» عنابة الى مؤسسة «كونستيرب أست» تسبب في تسجيل تأخير كبير في تقدم الأشغال، وأضاف تبون أن مصالح «الأوبيجيي» باشرت الإجراءات لإعداد الحساب العام والنهائي للصفقة الذي سيكون على عاتق المؤسسة،وأضاف أنه في شتى الأحوال فإن استئناف الأشغال سيكون مع مؤسسات آخرى، وكشفت حماني محمد الصغير في رسالته الكتابية أن سكان المحتشدات بحي مارس عمار ببلدية الحجار التابعة للحقبة الاستعمارية يشتكون من توقيف أشغال مشروع إنجاز وحدة سكنية متكونة من 17 مدخلا و350 سكنا بغلاف مالي قُدِر ب 78 مليار سنتيم على مستوى الحي، لأسباب مجهولة تاركة وراءها رافعة متوقفة في ورشة فارغة التي تحولت مؤخرا من ورشة بناء إلى زريبة المواشي لمئات الرؤوس من الأغنام ترعى داخل السياج الحديدي، مع العلم، أن أشغال المشروع قد انطلقت في أكتوبر 2014 من طرف شركة الأشغال عنابة «سي تي أ» ثم «غريبكو» بعدما ظفرت هذه الأخيرة بالمناقصة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري صاحبة المشروع، وقد بلغت نسبة الأشغال منذ انطلاقه إلى غاية أفريل 2015 إلى ثلاثة بالمئة بعدما تمّ توقيف الأشغال إلى يومنا هذا أي ما يزيد عن ستة عشر شهرا، وكان هذا المشروع مخصصاً لترحيل الشطر الأخير من سكان هذه المحتشدات، واعتبر أن هذا التوقيف تسبب في تأجيل عملية استفادة باقي سكان الحي من عملية الترحيل التي كانت مبرمجة مباشرة بعد انتهاء الأشغال، وهذا كان ضمن البرنامج الضخم الذي خصصه الوالي السابق المرحوم صنديد لسكان الحي تم على إثرها ترحيل سكان الشطر الأول و كذا الثاني والثالث على التوالي.