انعقاد الثلاثية يصطدم بالارتفاع الجنوني للأسعار

على أمل تحسين المستوى المعيشي للمواطن

تزامن موعد انعقاد الثلاثية هذه السنة في وقت حساس خاصة مع سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة وارتفاع الأسعار في جميع المواد الأمر الذي أرهق المواطن البسيط.
صالح. ب
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب 2,5 بالمائة في جانفي 2017 مقارنة بشهر ديسمبر من السنة الماضية حيث زادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب 3,1 بالمائة و المنتجات الغذائية الصناعية ب 2 بالمائة على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب و مشتقات الحليب و الزيوت،كما تم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا التي وصلت إلى 90دج للكيلوغرام و الأسماك 600دج ،الموز 1000دج,الثوم تجاوز 1500دج,الطماطم 150دج،كما عرفت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة، ولم تسلم البقوليات الجافة على غرار لوبيا، العدس والحمص، الجلبانة وغيرها من هذا الارتفاع، قد بلغت زيادة أسعار هذه المواد بنسب كبيرة جدا تقارب ال40 بالمائة بالنسبة لبعض المواد، فمثلا العدس ارتفع سعره بنسبة 40 بالمائة، واللوبيا بنسبة 15 بالمائة والحمص بنسبة 20 بالمائة والأرز بنسبة 25 بالمائة، وذلك على حساب القدرة الشرائية للمواطن ذي الدخل المحدود،و بالنسبة للمنتجات المصنعة غير الغذائية فارتفعت ب 1,8 بالمائة في جانفي 2017 مقارنة بشهر ديسمبر 2016 في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 0,2 بالمائة.و في هذه المجموعة ارتفعت أسعار الملابس و الأحذية ب 1,8 بالمائة خلال فترتي المقارنة و السكن والأعباء ب 0,5 بالمائة و النقل و الاتصال ب 1,02 بالمائة،زيادات أخرى طرأت على الأسعار جراء تخفيض قيمة الدينار بنحو 40 بالمائة ورفع أسعار الوقود، مست كامل المنتجات المستوردة والمواد الغذائية المنتجة محليا والنقل. وضمن هذا الاتجاه، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2017، زيادات أخرى، خاصة الرسم على القيمة المضافة، من 12 إلى 29 بالمائة، وهي زيادة كبيرة، وعلى الوقود بأنواعه مرة أخرى .وفي ظل هذا الارتفاع الجنوني للأسعار يتساءل المواطن عن ما ستكشفه هذه الثلاثية بخصوص هذا الارتفاع وهل سيتم وضع حد لهذه الزيادات وتحديد الأسعار بما يتماشي والقدرة الشرائية للمواطن البسيط؟ أم أنها ستمر مرور الكرام وتبقى دار لقمان على حالها ؟ تقابل هذه الزيادات جمود في الرواتب حيث يتوقع الخبراء إن الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017 تدخل في إطار مواصلة سياسة تفقير الطبقات الشعبية الجارية الآن، وهي تتكامل في محتواها مع سياسة تخفيض قيمة الدينار المطبقة أيضا. من الواضح أنها تتجه في مسار تفقير جماعي لأغلبية الشعب الجزائري، مع التنبيه إلى أن هذه الأغلبية تعيش أصلا في الفقر، إذ أن حوالي 60 بالمائة من الجزائريين يخصصون أكثر من 50 بالمائة من مداخيلهم للغذاء، وهو ما يمثل علامة للفقر. يكفي فقط زيادة هامة في أسعار المواد الاستهلاكية حتى يسقط 80 بالمائة من الشعب في الفقر المدقع.ويبقى الأمل الوحيد لهذه الطبقة الكادحة في الثلاثية التي ستنعقد اليوم من أجل الخروج بقرارات تنصفهم ولو جزئيا.