دفاع مدام دليلة يلوح بالبراءة و الطعن في قرار غرفة الاتهام بسكيكدة

ورطت إطارات بنكية على مستوى الشرق في قضية تبييض أموال و حصلت على الملايير

ذكرت مصادر عليمة ل جريدة «آخر ساعة» أن دفاع « سيدة الأعمال السكيكدية» ش .ل» ، الشهيرة « بمدام دليلة»، التي تخضع لتحقيقات معمقة بشأن قضية تبييض أموال و تلاعبات، يلوح بالبراءة و ينفي وجود أدلة وبراهين عن ارتكاب موكلته خروقات قانونية
حياة بودينار
كما يعتزم الطعن بقرار غرفة الاتهام مهما كان القرار الصادر عنها، و يستند الدفاع – حسب نفس المصادر – إلى قانونية الإجراءات التي قامت بها سيدة الأعمال، بداية من تأسيس الشركة و عقد اتفاقيات مع شركات أجنبية و فتح أرصدة بالبنوك و سحب مبالغ مالية منها. وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة قد أعادت منتصف الأسبوع الماضي فتح قضية «مدام دليلة» و شقيقتها، رفقة 9 متهمين من بينهم مديرون و إطارات بالبنك الخارجي الجزائري بالمديرية العامة و فروعها بولايات شرقية، و المتابعين في قضايا فساد و تبييض الأموال في إطار الجريمة المنظمة العابرة للوطن، للنظر فيها من جديد بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي كان قد أمر به قاضي غرفة الاتهام. القضية تعود حيثياتها إلى مارس 2013، عندما فتحت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقا موسعا بالبنك الخارجي بسكيكدة بناء على تقارير و معلومات بوجود عمليات تحويل مشبوهة للأموال من الخارج، و توصلت التحقيقات لوجود تحويلات غير قانونية من أطراف مجهولة، و بتعميق التحقيقات و التحريات، تبين أن المتهمة الرئيسية «ش. ل «الملقبة «بمدام دليلة»، كانت تشتغل تحت غطاء شركة لاستيراد السمك من دول أجنبية على غرار إيطاليا، الأوروغواي، و إسبانيا بدون سند قانوني، و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 2005 إلى غاية 2012، و هذا ما طرح علامات استفهام كبيرة لدى الضبطية القضائية، باعتبار أن سكيكدة ولاية ساحلية و ليست في حاجة للسمك. و هذا ما جعل قاضي التحقيق يصدر في أفريل 2014، إنابات قضائية لتوسيع التحقيق على مستوى الدول المذكورة، و أيضا مكان نشاطها بالجزائر العاصمة و الولايات الشرقية، و أفضت التحقيقات إلى أن المتهمة تملك حسابين بنكيين، الأول بالبنك الخارجي بسكيكدة مسقط رأسها، و الثاني بالجزائر العاصمة، و قامت ب 21 عملية تحويل إلى الخارج، و كانت تصب في رصيدها أموالا ضخمة بالعملة الأوروبية و ذلك بمشاركة و تواطؤ مديرين بنوك جهويين و موظفين، كانوا يقدمون لها تسهيلات بسحب الأموال وقت ما تشاء، و بالقيمة التي تريد دون مبرر اقتصادي. كما توصلت التحقيقات، إلى أن المتهمة تنشط بطريقة غير قانونية، و لا تحوز على سجل تجاري أو وثيقة قانونية لممارسة نشاط الاستيراد، و وصل عدد المتهمين في القضية بين شهود ومتهمين إلى 55 شخصا، انتهت بتسليط الرقابة القضائية على 15 متهما منهم، وبعد التحقيق التكميلي تقلص عدد المتهمين إلى 11 متهما يوجدون تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات عرفية، جنحة تبييض الأموال بتحويل ممتلكات و إخفائها و تمويه طبيعتها الحقيقية و حيازتها و اكتسابها، جنحة خرق التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، خرق التزامات التصريح و الإدلاء بتصريحات كاذبة، المشاركة و التواطؤ و تسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي، جنحة عدم الإبلاغ عن جريمة. علما أن المتهمة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني، بعد وضعها تحت الرقابة القضائية وحجز جواز سفرها، مع حجز جميع ممتلكاتها الثابتة و المنقولة، المنتشرة عبر التراب الوطني.