لجان تفتيش سرية ب 14 ولاية ساحلية

أوفدتها وزارة الداخلية للوقوف على مدى تطبيق تعليمة مجانية الشواطئ

شكلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لجان تفتيش وتحقيق سرية تم إيفادها إلى 14 ولاية ساحلية للوقوف على مدى تطبيق السلطات المحلية وحرصها على قرار مجانية الشواطئ الذي كانت قد أقرته الوزارة خلال العامين الأخيرين.
بوسعادة فتيحة
ويأتي قرار وزير الداخلية نور الدين بدوي بإيفاد لجان تحقيق في ظل استمرار وضعية عدم التطبيق الفعلي وضرب التعليمة المتعلقة بمجانية الشواطئ عرض الحائط ومنع أصحاب الشمسيات من استغلال الشواطئ ومنع المصطافين من وضع معداتهم الخاصة بالقرب من البحر وإجبارهم على كراء الشمسيات والمعدات كالكراسي والطاولات والتي تعد بمثابة تقصير من طرف المسؤولين المحليين سواء ولاة أو رؤساء بلديات المكلفين بالدرجة الأولى بالسهر على تطبيق التعليمة علما أن وزير الجماعات المحلية كان قد وجه برقيات خاصة للولاة من أجل التحرك السريع وتطبيق التعليمة ومنع استغلال الشواطئ من طرف أصحاب الشمسيات والحرس على تطبيق تعليمة مجانية الشواطئ إلا أنه تم تسجيل نفس الظواهر التي بقيت تميز أغلب الشواطئ جراء عدم التزام الولاة وكذا رؤساء البلديات بتطبيق تعليمات الوصاية علما أن الوزير دعا إلى تطبيق القرار بقوة القانون والاستعانة بالأمن من أجل ضمان قرار مجانية الشواطئ سواء للمواطنين للولايات الساحلية والذين يتم استغلالهم عن طريق مطالبتهم بدفع مبالغ تساوي ضعف المبالغ الحقيقة لكراء الشمسيات أو الطاولات بالشواطئ مع إلزامهم على دفع مبلغ ركن السيارات ضعف المبلغ الذي يطالبون به سكان المدينة وذلك من خلال ترقيم السيارات. وحسب ما كشفته المصادر التي أوردت الخبر فإن لجان التفتيش السرية التي أوفدتها الوزارة إلى الولايات الساحلية التي ينتظر أن ترفع تقارير خاصة يتم عرضها الأسبوع القادم على المركزية في اجتماع خاص وقفت على حقيقة أو واقع عدم تطبيق التعليمة وإهمال المسؤولين والاستيلاء على الشواطئ بسبب فرض أصحاب الشمسيات منطقهم بالشواطئ في ظل غياب الرقابة والمسؤولين علما أن مبلغ تأجير الشمسية مع باقي المعدات وصل إلى 1000 دينار جزائري لبضع ساعات فقط إلى جانب الوقوف على التلوث وعدم نظافة الشواطئ في ظل انعدام المتابعة من طرف السلطات المحلية بأغلب الولايات علما أن لجنة مختلطة كانت قد حلت بالولايات الساحلية لمراقبة مدى نظافة الشواطئ كانت قد رفعت منذ حوالي شهر تقريرا أسودا عن نظافة الشواطئ بأغلب الولايات إلى السلطات العليا مع بداية موسم الاصطياف.