دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي « مراد زمالي» نهار أمس خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية قالمة ،أصحاب المؤسسات المصغرة بتنظيم صفوفهم ليكونوا قوة اقتراح وشريكا فعليا في الميدان يساهم في إنضاج الأفكار والاستراتجيات والقوانين والإجراءات حتى لا يكونوا مجرد عالة على مؤسسات الدولة في مقام الانتظار لما تجود به عليهم، وكذا وضع جهاز تنسيقي دائم مع الهياكل الولائية من أجل الاطلاع على البرامج القطاعية والولائية وذلك بغرض توجيه الشباب للاستثمار حسب الاحتياجات المحلية وحسب وجود الموارد المحلية التي يستوجب تثمينها ، و ترقية العلاقات ووضع اتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات التي تمتلك برامج استثمارية هامة بهدف ترقية المؤسسات الصغيرة وضمان مخطط أعباء لها لاسيما من خلال تنمية المناولة القبلية والبعدية ، كما دعا إلى تفعيل نشاط دور المقاولتية بغرض تعزيز وترقية هاته الثقافة في الوسط الجامعي وفي هيئات التكوين المهني من خلال تمكين الطلبة والمتربصين من الإطلاع على كافة المعلومات التي تسمح لهم بانشاء وتسيير مؤسساتهم المصغرة ، وتعزيز مرافقة الشباب البطالين أصحاب المشاريع الذين يعانون من صعوبات وذلك من اجل مساعدتهم على إعادة بعث مشاريعهم وجدولة ديونهم، كما قال أن الوزارة حريصة على متابعة مدى تنفيذ تلك الاجراءات من خلال تشكيل خلية على مستوى الديوان والتي تقوم بمتابعة ملفات المؤسسات المصغرة ، وفي اطار تفعيل ومتابعة تطبيق أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على تخصيص 20 بالمئة من الطلب العمومي لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع حيث قمنا بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتوحيد دفتر الأعباء للوصول إلى دفتر أعباء نموذجي ينطبق على المستوى الوطني فيما يخص المناقصات المتعلقة بالأشغال ، الدراسات ،الخدمات والتجهيزات وذلك لتسهيل الوصول إلى الطلب العمومي لتلك المؤسسات،كما صرح الوزير في سياق حديثه بأنه تم منذ 2011 تمويل 375.460 مؤسسة مصغرة و التي سمحت بتوفير أكثر من 800 ألف منصب شغل ، وفيما يخص مشكل المتابعات القضائية الذي طرحه رئيس المكتب الولائي للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب لبعض المؤسسات ،حيث رد الوزير بأن هذا التصرف يؤدي إلى خسارة سواء للبنك أو الدولة أو الشخص المستفيد وبان هذه المتابعات القضائية لا جدوى لها و تتنافى مع مبدأ الاتفاق الذي وقعته «أونساج وكناك «مع البنوك المعنية و بأن هذه القضية سوف تحل على المستوى المركزي.وفي الأخير أشرف السيد الوزير على لقاء جمعه باطارات القطاع من الولايات المجاورة والذي تمحور حول التقييم والوقوف على مدى تجسيد التعليمة المتعلقة بتعزيز عملية المراقبة وتحصيل اشتراكات الضمان الإجتماعي للمحا فضة على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي التي تعد الأساس لضمان استمرارية تقديم خدمات نوعية للمواطن،كما اعطى جملة من التعليمات لإطارات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، بمناسبة الملتقى الوطني الأول لمدراء الهياكل المنعقد بالعاصة خلال شهر جويلية الماضي بهدف تحسين المرافقة للشباب المقاولين وحاملي المشاريع على المستوى المحلي وتحسين المرافقة البعدية من أجل دعم المؤسسات المصغرة المستحدثة ومتابعة الشباب أصحاب المشاريع.
