نسخة مكررة من مجالس شعبية سابقة، منتخبون عمقوا جراح الطارف

آخر دورة لعهدة المجلس الشعبي الولائي الحالي

تجمع شهادات الملاحظين والمتتبعين للشأن المحلي التنموي بولاية الطارف بان هذه الأخيرة ضحية بالدرجة الأولى منتخبيها الذين لم يكونوا في مستوى تطلعات سكان هذه الولاية التي لازالت تشكو التخلف وعمقوا جراحها بسبب بفشلهم وتغليب المصالح الذاتية على المصلحة العامة. انعقد نهار أمس الثلاثاء الدورة العادية الثالثة لسنة 2017 للمجلس الشعبي الولائي بالطارف وهي آخر دورة لعهدة أعضاء هذا المجلس في انتظار ما ستسفر عليه الانتخابات المحلية ل 23 من شهر نوفمبر المقبل. وقد أدرج ضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة نقاط منها عرض حول مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة، إلى جانب طرح عدة مداولات فتح اعتمادات مالية تم المصادقة عليها، بالإضافة إلى دراسة الميزانية الأولية للسنة المقبلة 2018 وحصيلة نشاط العهدة الانتخابية لهذا المجلس التي لم تكن مغايرة عن سابقتيها هذا بالرغم استفادة الولاية خلال هذه العهدة من أموال طائلة تقدر بالملايير من الدينارات في مختلف البرامج التنموية حتى خصص الحكومة على اثر طوفان فيفري 2012 برنامج استعجالي للطارف، غير أن هذه الأموال أهدرت وذهبت هباء منثورا سيما في مشاريع فاشلة للتهيئة استنزفت من خلالها قرابة 1600 مليار سنتيم وقائمة طويلة في ظل تواجد أعضاء هذا المجلس ومنتخبين من الغرفتين ورؤساء المجالس البلدية الذين كللوا هم الآخرون بالفشل بدليل أن والي ولاية الطارف السيد بلكاتب محمد الذي أعلن خلال أشغال هذه الدورة على سحب عملية أعداد قوائم المعوزين للاستفادة من قفة رمضان من « أميار« البلديات وتحويلها للخلايا الجوارية التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي. ولم يستطع هذا المجلس الشعبي الولائي الموقر ومعه أعضاء الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم الوالي السابق حل إشكالية ما اصطلح على تسميتها «بمحلات الرئيس» التي أهملت وأصبحت أوكارا للرذيلة، حيث تم الطرق الى وضعية هذه المحلات في معظم أشغال الدورات الماضية للمجلس وطيلة كل تلك الفترة لم يفلح أعضاء الهيئتين المنتخبة والتنفيذية في إيجاد حل لهذه الوضعية، ليطل الوالي الجديد الذي تم تنصيبه الصائفة الماضية بان الحل يتمثل في ترميم هذه المحلات وتوزيعها على مختلف القطاعات العامة لاستغلالها وذلك طبقا لأوامر الوزير الأول، ونظرا لأهمية الاستثمار بهذه الولاية الحدودية وما تتمتع به من إمكانات كبيرة في مختلف القطاعات تعهد الوالي بعدم منح عقود الامتيازات للمستثمرين إلا بعد انطلاق الأشغال على ارض الواقع وبعد ثلاثة أشهر من ذلك من اجل قطع الطريق على المستثمرين المزيفين، ليتعهد في الأخير المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية بان يبذل المجهودات اللازمة للتدارك جميع النقائص قبل فوات الأوان مع تنويع مداخيل ولاية الطارف من خلال العمل الجاد مع تفعيل سلطة الرقابة . وتجدر الإشارة إلى أن سكان هذه الولاية يأملون أن تكون المجالس المحلية القادمة أحسن حالا من سابقاتها، حيث يري المتتبعون للشأن السياسي المحلي ترشح منتخبين سابقين الذي لم يقدموا شيئا طيلة عهدة وأكثر من عهدة لآخرون بالإضافة إلى المال الذي وظف بقوة هذه المرة لن يجلب الكفاءات لبناء حاضر ومستقبل هذه الولاية.