تسرق مجوهرات والدتها من أجل «الحرقة» رفقة شاب أفقدها عذريتها

باعتها في شارع ابن خلدون بعنابة

عالجت أول أمس محكمة جنايات عنابة قضية ارتكاب الفعل المخل بالحياء بالعنف مع اغتصاب فتاة قاصر وإبعادها، ويتعلق الأمر بالضحية «ب.ر.أ» البالغة من العمر 18 سنة
وليد.س
حيث سلطت المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم «ب،م،ر» الذي توجّه رفقة الفتاة إلى منزل بحي الكاليتوسة ببرحال وأفقدها عذريتها بعد أن اغتصبها باستعمال العنف، تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 2017/10/07 حين قامت المدعوة «ح،ح» بإبلاغ مصالح أمن عنابة عن فرار ابنتها «ب،ر،أ» لما كانت في قاعة الانتظار بالحمام سارقة بدورها كمية من المجوهرات المقدّرة ب 16 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ مالي متمثّل في 8 ملايين سنتيم كانت قد أخذته من منزل جدّتها من غير أن تتفطّن لها، وبعد أن قامت هذه الأخيرة بتنفيذ عمليّتها، توجهت إلى صديقها المتهم «ب.م.ر» وذهبا إلى شارع ابن خلدون من أجل بيع الذهب لأحد الأشخاص هناك، أين أعطاهما مقابله مبلغ 21 مليون سنتيم قاما بتقديمه إلى المتهم الثاني في القضية المسمى «خ،ب،ا» من أجل مساعدتهما في «الحرقة» إلى جزيرة سردينيا الإيطالية، في حين توبع هذا المتهم بجنحة إبعاد قاصر وإخفاء أشياء مسروقة، هذا وفي ذات السياق فقد كشفت الضحية في محضر سماعها بأن الشخص الذي أخذ المال المترتب من عملية بيع المجوهرات استأجر لها منزلا مكثت فيه 10 أيام رفقة المتهمين لم تتعرض فيه لأي اعتداء جنسي يذكر، مضيفة بأن المتهم «ب،م،ر» وجد مسكنا آخر بحي الكاليتوسة نقلها إليه وبقيا به لفترة قاربت الأسبوع أين مارس عليها الفعل المخل بالحياء بالعنف وأفقدها عذريتها، ليتصل بعدها بتاريخ 2017/10/19 بالمتهم الثاني و الثالث المسمى «ع،ع،أ« الذي جلب لهما سيارة من نوع كليو رفقة «ع.و» بغرض نقل الضحية إلى مكان آخر قبل إيقافهم في الحاجز الثابت الخاص بمصالح الدرك الوطني بواد زياد، هذا ومن جهة أخرى فقد صرح المتهم «ب،م،ر» أمام هيئة المحكمة أنه يعرف القاصر «ب،ا» منذ 6 سنوات، مشيرا بأنه متعوّد على ممارسة الجنس معها، ومضيفا بأنه أفقدها عذريتها منذ عامين برضاها، وقد أوضح هذا الأخير أنه بدأ بأخذها إلى منطقة سيدي سالم وحي الكاليتوسة، نافيا تكليفها بسرقة مجوهرات والدتها وأموالها، بل أنه قام ببيع المسروقات بطلب منها بعد الاتفاق معها ومع باقي المتهمين المتراوحة أعمارهم بين 23 و 26 سنة على شقّ الطريق نحو إيطاليا جميعا ليتم توقيفهم من طرف عناصر الدرك، وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف سلطت المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ل «ب،م،ر» فيما أدانت المتهمين الآخرين بعقوبات متفاوتة بين عام و 3 سنوات سجنا.