بارونات القمح بعنابة يصفون حارس ديوان الحبوب "بجوانو"

الزوجة تطالب بإعادة فتح التحقيق والشاهد يؤكد علم الضحية بأنه سيصفى
بارونات القمح بعنابة يصفون حارس ديوان الحبوب "بجوانو"
طالبت زوجة رجيمي ربيعي الذي وجد مقتولا ومرميا في البحر بشاطئ سيبوس بعنابة بتاريخ 03 جويلية 2007 بإعادة النظر في التحقيقات في قضية زوجها وطالبت بالتحقيق مع رئيس الفرع النقابي السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية عنابة (ص.م.ل)وهذا اعتقادا من عائلة المرحوم بأن مفتاح قضية القتل يوجد بين أيدي هذا النقابي، كما كشفت الزوجة بأن رجيمي ربيعي كان قبل اغتياله يعاني من ضغوطات كبيرة من طرف المدير حيث طلب منه حسب زوجته التوقيع على وثيقة اعتراف بدين بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وطلية هذه الفترة كان مصدوما ومضربا عن الطعام ويعيش على وقع الكوابيس حيث ينهض أثناء النوم ويصرخ بأنهم يريدون قتلي، ويوم اختطافه ذهب لصلاة الصبح دون رجعة حيث اختفى ووجد مقتولا فيما بعد، وفي شهادة أخرى لأحد العمال الذي يعرف الفقيد كشف بأن المعني راسل قبل اغتياله وزير الفلاحة السابق السعيد بركات لإبلاغه بالتجاوزات الخطيرة التي تحدث في تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعنابة منها الغش في الميزان وقيام شاحنات فارغة بالوزن على أساس أنها مملوءة بالقمح ناهيك عن خروج العشرات منها نحو وجهة مجهولة ، وأضاف الشاهد بأنه حاول الدخول لميناء عنابة مع الضحية من أجل الوقوف على هذه التجاوزات لكن مصالح الشرطة منعته من ذلك وأضاف المعني بأن المرحوم قبل اختطافه واغتياله كان مطاردا من طرف سيارة من نوع (هيليكس)كانت تترصده بعد كل صلاة فجر وذات مرة طلب منه أحد ركاب السيارة إيصاله للمسجد وأكد بأن الصوت الذي قام بمناداته ليس غريبا ويعرفه جيدا لكنه عجز عن تحديد صاحبه لكن المرحوم حسب الشاهد كان متيقنا بأن صاحب الصوت يعمل في التعاونية على صعيد آخر أكدت زوجة المرحوم بأنها راسلت كل الجهات من أجل إظهار الحقيقة وأنها متأكدة ومتيقنة بأن ربيعي تمت تصفيته لأنه كان يعرف أسرارا خطيرة جدا وممارسات غير قانونية بالتعاونية حيث تم تنزيله من رتبته حيث كان يشغل منصب رئيس مخزن إلى عامل عادي، ولأن المجرمين أدركوا خطورة الملفات التي بحوزته وبعد تأكدهم بأنه لن يسكت وأنه مصر على فضحهم قرروا قتله بتلك الطريقة، وفي رسالة موجهة لرئيس الجمهورية ووزير العدل اتهمت المدير صراحة بقتل زوجها وهذا بسبب الفواتير المضخمة، واتهمت مصالح الأمن بالتقصير في التحقيقات وتعجبت من تقييد القضية ضد مجهول، وطالبت بإعادة التحقيق من طرف الدرك الوطني أو الأمن العسكري من أجل إظهار الحقيقة وإعادة التحقيقات وهذا باستدعاء كل الأطراف المشبوهة وكذا الشهود الذين يعرفون أسباب تصفية الزوج.
للإشارة فإن عائلة الضحية كانت قد طالبت بتشريح جثة المرحوم غير أن طلبها قوبل بالرفض عدة مرات.
يوغرطة