النقابات المستقلة تحذر الحكومة من سياسة التعامل الأمني و استفزاز العمال

وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية لحماية حرية الممارسة النقابية

حذرت النقابات المستقلة الحكومة من سياسة التعامل الأمني والتصعيد في التضييق والاستفزاز ضد العمال ومطالبهم الاجتماعية والمهنية موجهة رسالة مناشدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لحماية حرية الممارسة النقابية . التكتل النقابي وفي بيان له حملها مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من انفجار اجتماعي في البلد نحن في غنى عنه .وقال التكتل انه « في جو يسوده الغضب والاستنكار لما تتعرض له الحريات النقابية من تضييق وقمع واعتداء على غرار الحصار الأمني الاستفزازي غير المبرر الذي تعاملت به السلطات العمومية ضد وقفة عمالية سلمية بتاريخ 25 نوفمبر 2017 و التي دعا لها التكتل النقابي . وأضاف البيان بأنه أمام استمرار الحكومة في مساسها بمكتسبات العمال الاجتماعية ودعمها للتعسف في حق ممارسة العمل النقابي مؤكدا بأنه في ظل هذه الظروف اجتمعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بتاريخ 06/12/2017 بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الانباف» وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الاجتماع إلى التنديد والرفض لكل أشكال قمع الحريات النقابية التي تمارسها الحكومة ضد العمال وممثليهم الشرعيين توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية حامي الدستور بالتدخل لحماية حرية الممارسة النقابية تدعيما لمختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها مع التأكيد على التمسك بالمطالب المرفوعة في مختلف البيانات ( رفض قانون التقاعد التحذير من تمرير مشروع قانون العمل ، تدني القدرة الشرائية ، توسيع الحوار الاجتماعي ، حرية تأسيس كنفدراليات نقابية) وتأجيل الإعلان عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي إلى تاريخ 13 ديسمبر 2017 موعد استئناف اجتماع النقابات المستقلة الذي سيخصص لضبط طبيعة وأشكال ورزنامة الاحتجاجات المقررة وحث القواعد العمالية لمختلف القطاعات على التهيء والاستعداد لإنجاح البرنامج الاحتجاجي من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة و دعوة كل الفعاليات السياسية ونواب الشعب في غرفتي البرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لما يحصل من تراجع على مكاسب ومكتسبات العمال واستمرار التضييق على الحريات وضرب أسس الدولة الاجتماعية التي أقرها بيان أول نوفمبر 1954 وخدمة لغلاة الليبرالية المتوحشة الصاعدة والمدعومة من الحكومة .