لقاء عاجل للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات يوم 7 جانفي المقبل

لتحديد طبيعة الحركات الاحتجاجية

عقدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بالتحاق نقابتي الأئمة وعمال البريد جلسة عمل، أول أمس، بمقر نقابة الكناباست، لتقيم الوضع
الحالي والتحديد الأفاق المستقبلية، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسة عمل أخرى بتاريخ 07 جانفي 2017 لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية وطبيعتها، حسب ما جاء في بيان مشترك تحصلت ”الفجر” على نسخة منه.
وأضافت النقابات أنه في وضع هيمنت فيه قرارات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في إقرار حزمة قوانين تؤسس للتراجع عن الدولة الاجتماعية وتكرس استمرار تدهور القدرة الشرائية وتعلن عن توجهها في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي وتدفع بالتسريح القسري للكفاءات والخبرات في مختلف القطاعات من خلال ترسيم التراجع عن قانون التقاعد، فإن النقابات المشتركة قررت رفض محتوى قانون التقاعد الجديد حتى وإن صادق عليه مجلس الأمة مع دعوتها لرئيس الجمهورية التدخل كون لا قانون يرقي إلى طموحات الطبقة العمالية بالجزائر مع تهديديها بالممارسات التعسفية التي رافقت مختلف الحركات الاحتجاجية من متابعات قضائية، خصم من الأجور، الحجز، محاصرة المقرات وعليه تضيف النقابات في بيانها أنه سيتم عقد دورات مجالس ولائية ووطنية وجمعيات عامة بغرض مواصلة التحسيس والتعبئة والتجنيد لحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم إلى جانب تنظيم جلسة عمل اخرى بتاريخ 7 جانفي 2017م لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية وطبيعتها.