الجزائر خسرت 175 ألف منصب شغل خلال 2017

بسبب تجميد المشاريع والأزمة الاقتصادية

أكد مدير عام التشغيل بوزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، فوضيل زايدي، أنه تم استحداث 99 ألف منصب شغل، خلال سنة 2017 مقابل خسارة 175 ألف منصب آخر، بسبب تجميد المشاريع والأزمة الاقتصادية، التي أفضت إلى تسريح العمال بالمؤسسات التي أفلست، معتبرا أن هذا الفارق السلبي تسبب في ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 12.3 بالمائة.
ب.فتيحة
وتوقع زايدي خلال حديثه عبر الإذاعة الوطنية تحقيق استقرار في معدل البطالة بعد رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع التنموية الهامة ، مذكرا بأن الديوان الوطني للإحصائيات سجل ارتفاعا في نسبة البطالة في أفريل 2017 بحوالي 2 بالمئة مقارنة بالعام الفارط وذلك بسبب تبعات الأزمة المالية التي تمر بها بلادنا و التي كان لها الأثر في تراجع عجلة التنمية وتجميد عدد من المشاريع ، ما استوجب تسريح العمال في المؤسسات التي عانت من صعوبات مالية. ويعد قطاع البناء والأشغال العمومية حسب ذات المتحدث من القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة بخسارته 91 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة يليه قطاع الإدارة والخدمات العمومية بفقدان 84 ألف منصب شغل مقابل تسجيل انتعاش في قطاع الفلاحة الذي تمكن من خلق 63 ألف منصب شغل وقطاع الصناعة باستحداث 36 ألف منصب عمل بفضل الاستثمارات التي تجسدت ميدانيا هذا وكشف ممثل وزارة العمل و التشغيل والضمان أن النقائص التي تبينت بعد 10 سنوات من العمل بجهاز الإدماج المهني و عقود التشغيل دفعت بالوزارة للتعاون مع خبراء من المكتب الدولي للعمل المنكبون حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان «من الجامعة إلى العمل» لتزويدها بتقييم نوعي حول جهاز التشغيل ومساعدتها على وضع سياسة أكثر نجاعة مادمت نسبة الإدماج المحققة و المقدرة ب 25 بالمئة لا تزال بعيدة عن الهدف المسطر و المحدد ب 33 بالمئة ومستوى تفاعل المستخدمين مع جهاز التشغيل لم يرق بعد إلى التطلعات المرجوة.