استحداث 99 ألف منصب شغل مقابل فقدان 175 ألف منصب آخر

تدابير جديدة لترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل
تم استحداث 99 ألف منصب شغل، مقابل خسارة 175ألف منصب آخر خلال العام الجاري، وهو فارق سلبي يقارب 76 ألف منصب، ما تسبب في ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 12.3 بالمائة، حسب ما أعلن عنه فوضيل زايدي مدير عام التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بعد تسجيل نقائص في جهاز الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل، تطلب الأمر إعادة النظر في هذا الأخير من خلال وضع تدابير جديدة، لترقية أجهزة التشغيل وجعلها أكثر نجاعة، وللرفع من نسبة الإدماج تم الإعداد لها بالتعاون مع خبراء من المكتب الدولي للعمل، بعد إجراء عملية التقييم على هذا الجهاز الذي مرت 10 سنوات عن بداية العمل به، كما صرح بذلك به، أمس، زايدي عبر القناة الإذاعية الثالثة.
نسبة الإدماج المهني لم تتجاوز 25٪
هذه التدابير الجديدة تحت عنوان “من الجامعة إلى العمل”، تهدف إلى ترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل، للرفع من نسبة الإدماج التي لم تتجاوز 25٪، والتي تبقى حسب المتحدث بعيدة عن الهدف المرجو والمسطر من قبل السلطات العمومية والمحدد ب33٪.
أوضح المتحدث أن النسبة الإدماج هذه أثرت على نسبة البطالة التي ارتفع مؤشرها بنقطتين تقريبا (12.3٪ بعدما كانت 10.5٪ سنة 2016 )، غير انه يتوقع، تحقيق استقرار في معدلها، بعد رفع التجميد على عدد من المشاريع التنموية الهامة.
واعتبر زايدي أن الأرقام المسجلة، لم ترق إلى مستوى التطلعات المرجوة، ويدل ذلك حسبه - على عدم استجابة أصحاب المؤسسات مع جهاز التشغيل، ويطالب أن يكون هناك تفاعل من “المستخدمين” والتعاطي مع سياسة التشغيل بشكل ايجابي.
ارتفاع مؤشر البطالة بنسبة 2٪ خلال العام الجاري
وذكر المدير العام للتشغيل في سياق متصل أن الديوان الوطني للإحصائيات، سجل ارتفاعا في نسبة البطالة في أفريل 2017 بحوالي 2٪، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، ومرد ذلك حسبه إلى انعكاسات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، والتي كان لها الأثر في تراجع التنمية وتجميد عدد من المشاريع، ما استوجب حسبه - تسريح العمال في المؤسسات التي عانت من صعوبات مالية.
ولفت زايدي إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعد من القطاعات الأكثر تضررا من الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به الجزائر، مسجلا خسارة في مناصب الشغل بلغت 91 ألف منصب شغل، خلال نفس الفترة، يليه قطاع الإدارة والخدمات العمومية بفقدان 84 ألف منصب شغل، مقابل تسجيل انتعاش في قطاع الفلاحة الذي تمكن من خلق 63 ألف منصب شغل، وقطاع الصناعة باستحداث 36 ألف منصب عمل، بفضل الاستثمارات التي تجسدت ميدانيا على حد قوله.