سيناريو فوضى السيارات «يفرمل» قرار تجميد استيراد «الموبايلات»

الحكومة تتريث إلى غاية إعداد دفتر الشروط المنظم للنشاط

نواب بالبرلمان يستعدون لمساءلة وزير الصناعة والمناجم
كشفت مصادر (مطلعة) أن الحكومة قامت في الفترة الأخيرة بدراسة توسيع رقعة المواد الممنوعة من الاستيراد لتشمل أجهزة الهواتف النقالة واللوحات الرقمية بعد دخول العديد من مصانع لتركيب الهواتف النقالة الخدمة بالجزائر وذلك باقتراح من بعض المصنعين والمنتجين المحليين إلا أن تجربة مصانع تركيب السيارات في الجزائر وما رافقها من فوضى عارمة أجهضت الفكرة ودفعت الحكومة إلى «التريث» قبل اتخاذ أي قرار غير محسوب العواقب وذلك إلى غاية إعداد دفتر شروط منظم لهذا النشاط
اقتراح تجميد رخص الاستيراد السارية المفعول
وتفيد بعض المصادر أن وزارة التجارة تلقت اقتراحات تقضي بتجميد رخص الاستيراد السارية على منتوج الهواتف النقالة في الجزائر الصادر في 30 ماي 2017 والذي شمل أيضا أجهزة الاستقبال التلفزيوني لكون المصانع التي بلغ عددها 11 مصنعا قادرة على تغطية السوق وتلبي رغبات المستهلكين إلا أن تلك الاقتراحات رفعت للحكومة للنظر فيها وما يشجع أصحاب الاقتراح هو أن مصانع تركيب الهواتف النقالة ستعمل على إنتاج ما يقارب ال 10 ملايين هاتف نقال سنويا كلها تلبي رغبات المستهلك الجزائري من حيث التنوع والجودة مقابل أن احتياجات السوق الجزائرية التي تتطلب 3 مليون هاتف فقط فضلا على أن 70 بالمائة من المنتجات المستوردة مصدرها دولا أسيوية على غرار الصين وهي منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة ويستغلها أصحابها من المستورين في تهريب العملة الصعبة للخارج من خلال تضخيم الفواتير ما يعتبر مساسا بالاقتصاد الوطني .
فاتورة الاستيراد وصلت إلى 650 مليون دولار سنويا
وتشير إحصائيات مصالح الجمارك أن فاتورة الاستيراد للهواتف النقالة واللوائح الرقمية بلغت ال 650 مليون دولار سنة 2017 الأمر الذي يعتبر مضرا بالاقتصاد الوطني مما دفع بالخبراء إلى دعوة الحكومة إلى ترشيد فاتورة الاستيراد من خلال وقف استيراد الهواتف النقالة من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق الجزائرية الأمر الذي سيساهم في التنمية المحلية وفي توفير مناصب شغل آلاف البطالين.
وزارة الصناعة تتأخر في الإفراج عن دفتر الشروط المنظم للنشاط
أفادت مصادر مؤكدة أن وزارة الصناعة والمناجم تبقى الجهة الوحيدة المخولة بإعداد نموذج دفتر الشروط المنظم لنشاط لتركيب الهواتف النقالة في الجزائر حيث ينتظر طرح نموذجه للإثراء والمناقشة على مصنعي «الموبيلات» في الجزائر بقرار من الحكومة لتكون جميع المنتجات مطابقة لمواصفات دفتر الشروط ودلك من اجل تفادي الوقوع في خطا مصانع تركيب السيارات حيث وبعد سنوات من النشاط تم تجميد منح اعتمادات جديدة للمنتجين إلى غاية إعداد دفتر شروط جديد وحسب ذات المصادر أن أصحاب المصانع ال 11 ينتظرون إفراج الحكومة بشكل نهائي عن مسودة دفتر الشروط واستنادا لذات المصادر فإن وزارة التجارة «تتريث « في صياغة دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط من أجل التشاور مع جميع الجهات المعنية.
«كوندور» تنافس علامات دولية للاستحواذ على السوق الجزائرية
يعمل مصنعو الهواتف النقالة الأجانب إلى دراسة السوق الجزائرية والفرص الاستثمارية بسبب الأسعار التنافسية التي يقدمونها قياسيا بالقدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلاد وذلك على غرار العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ و»تايم كوم» الشريك الرسمي في توزيع منتجات الهواتف النقالة بالجزائر الذي فتح أول مصنع لتركيب الهواتف الذكية بالمنطقة الصناعية في الرويبة بالعاصمة بقدرة إنتاج تقدر ب 1.5 مليون وحدة في السنة في انتظار الفصل في ملف المتعامل الصيني للهاتف النقال «هواوي» الذي قدمه للحكومة الجزائرية يتعلق بإنشاء مصنع لتركيب الهواتف الذكية واللوحات الرقمية في إطار شراكة مع المتعامل الجزائري «مونمبيل « وهذا بعد النجاح الذي أحرزه بالسوق الوطنية حيث استطاع الظفر بأكثر من 15 بالمائة من سوق الهاتف النقال واللوحات بالجزائر كما دشنت شركة LG الجزائر مصنع لها لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر بمنطقة بئر توتة بالعاصمة بالشراكة مع شركة بومار كومباني في المقابل أن علامات محلية جزائرية تريد منافسة نظيرتها الدولية على غرار «كوندور» التي أطلقت ابتكاراتها في مجال الهواتف الذكية ذات النوعية العالية حيث تضمن خاصيات جديدة تعرف لأول مرة في العالم
مصانع تركيب «الموبايل» تدخل قبة البرلمان
كشفت مصادر برلمانية ل «آخر ساعة» أنها بصدد مسائلة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي حول نشاط هده المصانع التي تم فتحها والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني وكذا المعايير التي تم الاعتماد عليها في منح الاعتماد لها للتأكد من مدى قانونية نشاطها لتفادي تكرار الوقوع في أخطاء الماضي المتعلقة بمصانع تركيب السيارات التي احدتث زلزالا في القطاع.