السجن النافذ ل 10 موظفين بمفتشية الضرائب بعزابة

سكيكدة
السجن النافذ ل 10 موظفين بمفتشية الضرائب بعزابة
أدان مساء أمس الأحد قاضي محكمة الجنح الابتدائية بعزابة 10 موظفين بمفتشية الضرائب بالسجن النافذ لمدة تتراوح ما بين 18 شهرا و03 سنوات ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي (ب ع. أ) الذي أصدر في حقه حكم 03 سنوات و 30 شهرا في حق (د.أ) و (س.ع) و 24 شهرا لثلاثة متهمين وهم (س م) و (ل.ص) و (ب.ر) و 18 شهرا نافذا ضد أربعة متهمين وهم على التوالي (ب.ع) و (و.ع) و (ب ك.ز) و (م و) وهذا لارتكابهم عدة جنح منها إساءة استغلال الوظيفة والإعفاء غير القانوني من الضريبة وتسليم بغير وجه حق وثيقة إدارية إلى شخص يعلم بأنه لا حق له فيها وتلقي مزية غير مستحقة والحصول على وثيقة إدارية بغير وجه حق والغدر والنصب وذلك طبقا لأحكام المواد القانونية من قانون العقوبات خاصة 31 و 32 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعود وقائع هذه القضية التي هزت سكان ولاية سكيكدة إلى شهر جويلية من عام 2007 حينما نلقت محكمة عزابة رسالة من مصدر مجهول لكنها تحمل ختم قباضة الضرائب بعزابة وفيها إسم ولقب القابض وتوقيعه يتحدث محررها بإسم موظفي الضرائب أن التحصيل الضريبي أصبح شبه منعدم بسبب قيام المسؤول الأول عنها وهو المتهم (ب ع أ) بتجميد وعدم متابعة التحصيل الضريبي الذي بلغت قيمته أزيد من 150 مليار سنتيم وذلك مقابل تلقيه مزية غير مستحقة تدفع له من طرف أشخاص حتى يجنبهم دفع الضريبة وبعدها كلفت ذات المحكمة الجهات المعنية بالتحقيق في القضية وأثبتت نتائج التحقيقات غياب الوثائق التي كان من المفروض أن يقدمها المدانون لدى الخزينة حسب القواعد والطرق المعمول بها هذا وقد التمست نيابة المحكمة بتاريخ 29 مارس الفارط أحكاما نافذة ضد 11 مسؤولا وموظفا تتراوح ما بين عام حبسا نافذا و 05 سنوات وأغلبهم من موظفي ومسؤولي القباضة الرئيسية بعزابة وقد تأجل النطق بالحكم لأسبوعين متتالين لتصدر هيئة المحكمة الموقرة مساء أمس الحكم المذكور أعلاه.
حياة بودينار