18 شهرا سجنا لموظف بمديرية النقل.. و أحكام متفاوتة ل 32 متهما آخر

على خلفية تورطهم بأكبر شبكة للتزوير بولاية سكيكدة

قضت محكمة الجنح بالحروش بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا في حق موظف بمديرية النقل بولاية سكيكدة و أحكام متفاوتة في حق 32 متهما آخر بين البراءة و السجن و الغرامات و هذا على خلفية تورطهم في أخطر قضية لتزوير الوثائق الرسمية و أختام الدولة بولاية سكيكدة بقيادة المتهم الرئيسي المدعو "أ.ت " 52 سنة الساكن ببلدية عين بوزيان و في أطوار المحاكمة أنكر جميع المتهمين معرفتهم بالمتهم الرئيسي هذه الأقوال التي جاءت متناقضة مع تصريحاتهم أمام الضبطية القضائية التي أكدوا من خلالها بأنهم كانوا يقصدون المتهم الرئيسي "أ.ت" لتزوير وثائق إدارية مختلفة كبطاقات تعريف سجلات تجارية رخص خطوط النقل عقود الملكية و كذلك شهادة عدم الخضوع للضريبة و هذا ما أكده المتهم الرئيسي الذي حضر كشاهد في هذه الجلسة، مقرا بأن غالبية المتهمين كانوا يقصدونه بغية تزوير وثائق رسمية مختلفة ، و خلال المحاكمة تبين تورط موظف بمديرية النقل بسكيكدة و هو المدعو "خ.ع" الذي كان وسيط بين المتهم الرئيسي و الزبائن لتزوير رخص و وثائق خطوط النقل. أما عن اكتشاف أمر هذه الشبكة فكان خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية عندا أوقف عناصر الدرك الوطني لبلدية "بني والبان " سائق عربة نقل و بحوزته وثيقة مزورة لتنطلق على إثرها عملية التحري التي أسفرت وبعد فتح تحقيق معمق في القضية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش إلى الوصول إلى أزيد من 50 متهما من بينهم شابة صاحبة محل للإعلام الآلي بالحروش كما أن المتهمين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 72 سنة. وقد قضت غرفة الاتهام في شهر جويلية الماضي إحالة 20 منهم على محكمة الجنايات و الباقي أحيل على محكمة الجنح بالحروش و للإشارة فقد التمس النائب العام تسليط عقوبة تتراوح بين 3 سنوات و عامين حبسا نافذا في حق المتهمين ال 33 لينطق قاضي الجلسة بالحكم المشار إليه آنفا.