أحكام بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا ل 11 مسؤولا وموظفا بمفتشيه الضرائب

الحكم في قضية تضييع 150 مليار سنتيم على الخزينة العمومية بعزابة

بعزابة، بأحكام متفاوتة بين 18 شهرا و 3سنوات، في حق 11 مسؤولا وموظفا بمفتشية الضرائب بعزابة، الذين توبعوا بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، والإعفاء غير القانوني من الضريبة وتسليم بغير وجه حق وثيقة إدارية إلى شخص يعلم بأنه لا حق له فيها، وتلقي مزية غير مستحقة، والغدر والنصب في القضية التي أجلت عدة مرات، لتتم المحاكمة يوم 22 مارس الفارط، ويتم النطق بالحكم فيها مرتين قبل أن يتم الفصل فيها يوم أمس. وقائع القصية تعود إلى 7 جويلية 2007، عندما تلقت نيابة الجمهورية بمحكمة عزابة رسالة مجهولة، تحمل ختم قباضة الضرائب بعزابة واسم ولقب القابض وتوقيعه، وتتحدث باسم موظفي مفتشية الضرائب بدائرة عزابة، على أن التحصيل الضريبي، أصبح شبه منعدم، بسبب قيام المسؤول بتجميد وعدم متابعة التحصيل الضريبي الذي بلغ 150مليار سنتيم، وذلك مقابل تلقيه رشاوى يدفعها له بعض المكلفين بالضريبة، حتى يساعدهم في تجنب الضريبة المفروضة، والتي تمثل حقوق الخزينة العمومية.