أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم» نور الدين بدوي» أمس الثلاثاء عن وجود تنسيق بين الجزائر ودول أوروبية من أجل إرجاع الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية (حراقة) في العديد من الدول الأوربية إلى أرض الوطن. الوزير «بدوي» وفي تصريح صحفي أكد بأن الدولة ستعمل على التكفل بكل الحالات المنتظر ترحيلها إلى الجزائر. وحسب مصادر (مطلعة) فإن السلطات العمومية ستعمل من خلال هذا الاتفاق الى ترحيل الحراقة الجزائريين المتواجدين في مراكز الاحتجاز والسجون بالعديد من الدول الأوربية على غرار اسبانيا وايطاليا وبلجيكا الى ديارهم . في المقابل ستعمل الجهات المختصة على توفير الظروف الملائمة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين المنتظر عودتهم بعد ترحيلهم من الدول الأوربية ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية.يذكر أن السلطات الاسبانية كانت قد قامت مطلع الشهر الحالي بترحيل 40 «حراقا»جزائريا إلى ميناء وهران بعدما تم ترحيلهم من سجن «أرشيدونيا الاسباني « والذي شهد وفاة حراق جزائري في ظروف غامضة وبحسب تصريحات الكثير منهم فقد عاني الحراقة الجزائريون من معاملات سيئة من طرف الشرطة الاسبانية حيث طالبوا بفتح تحقيق في مقتل الحراق الجزائري «محمد بودربالة» داخل السجن. والجدير بالإشارة ان الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في آخر تقرير لها حول ظاهرة الحرقة أكدت أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 3109 مهاجر غير شرعي منذ 01 جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 من بينهم مائة وستة وثمانون نساء و ثمانية مئة و أربعون قصر حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط كما أكدت بأن تقارير المنظمات غير الحكومية تقدر عدد الحراقة الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من شواطئ الجزائر وصل السنة الماضية إلى قرابة 17700 شخص .
