قضية الشركة الهندية مؤامرة مفتعلة ضد المركب

التماس أربع سنوات حبس و50 مليونا غرامة للمتهمين في قضية الشركة الهندية دفاع ارسيلور يكشف
قضية الشركة الهندية مؤامرة مفتعلة ضد المركب
التمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول تسليط العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة ضد المتهمين الأربعة في فضيحة الشركة الهندية للنفايات الحديدية "غراند سميت وارك" بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 مليونا لكل المتورطين بمن فيهم المدير العام أقروال سيتام، وكذا المشرف باراكاش جييا وعون الأمن والحراسة على مستوى المركز رقم 4 وذلك بتهمة تزوير محررات وفواتير النفايات الحديدية والتهرب الضريبي في تعاملاته مع مركب أرسيلور ميتال بعنابة ، فيما توبع عون الأمن بتهمة التزوير وتلقي مزية في غير محلها وذلك بعد جلسة محاكمة ماراطونية دامت أزيد من 6 ساعات كاملة تم خلالها الاستماع إلى 11 شخصا بين متهمين وشهود، هذا وقد أكد خلالها المتهم الهندي لدى امتثاله يوم أمس الأول أمام هيئة محكمة الحجار إقليم الحدث نفيه القاطع لتقديمه رشاوى لفائدة حراس المركز رقم (04) وهو المركز الذي تعبره شاحنات النفايات الحديدية خلال دخولها مركب أرسيلور ميتال، وأن جل الفواتير والوصلات التي يتم المصادقة عليها من طرف حراس مركز الأمن على مستوى البوابة رقم (04) يتم تحويلها رفقة نسخ طبق الأصل إلى عدة أطراف مسؤولة بالمركب بغية التأكد من صحة الكميات ومحتوى الشاحنات قبل إفراغ شحنات نفايات الحديد وفي سياق متصل أورد ذات المتحدث أن وصولات التعبئة يتم ملؤها من طرف مراقب خاص خارج المركب، وأنه ليس على علم بالتهم أو التجاوزات المتابعة بها شركته، في حين أكد المشرف العام للشركة الهندية (بارا كاش جييا) تقديمه مرات عدة مبالغ مالية. تتراوح قيمتها ما بين 200 دينار و 600 دينار لعوني الأمن الموكل لهما مهام المصادقة على وصولات مرور الشاحنات وذلك بغية تسهيل إجراءات الختم على الوصولات المتأخرة وتحويلها لمصلحة المالية، وذلك منذ استفادة شركة (غراند سميت وارك) بداية 2007 من الصفقة الثانية لنقل النفايات الحديدية داخل المركب من خلال اقتطاع مبالغ رمزية من الأغلفة المالية المخصصة للتسيير دون علم المدير العام للشركة الهندية.
خالد.ب