قضية الشركة الهندية فراند واركس سميث :البراءة للمدير العام وتثبيث إدانة بقية المتهمين

أدانت عشية أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة المتورطين في قضية الشركة الهندية زقراند واركس سميتز بسنتين سجنا نافذا لكل من عوني الأمن بأرسيلور ميطال، والجزائريين ق.عبد الحليم وخ.إبراهيم إضافة إلى باراكاش جيبا المدير المكلف بالأشغال بتهم التزوير واستعمال المزور والمساس بالاقتصاد الوطني. فيما استفاد الرئيس المدير العام أكورال فايتام من جنسية هندية من البراءة بعد أربع ساعات كاملة من المرافعات.
وكانت محكمة الحجار قد أدانت المتهمين الأربعة في فضيحة الشركة الهندية زقراند سميت واركسس التي كبدت أرسيلور ميطال 520مليار دينار حسب تقرير الخبرة الذي أعده خبير تونسي بأمر من المديرية العامة في 02 أفريل المنصرم بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب50 مليون سنتيم لكل متهم، مع حفظ حقوق الطرف المدني المتمثل في مركب أرسيلور ميطال عنابة الذي ينتظر أن تحدد خسائره بعد خبرة متخصصة، وتكون بذلك هيئة المحكمة قد أيدت طلبات النيابة التي التمست في ساعة متأخرة، وقبل أسبوع من ذلك تسليط عقوبة الحبس النافذ بثلاث سنواتئ وغرامة مالية ب500 ألف دج.
عودة ملف الشركة الهندية إلى تصدر الأحداث جاء بعد أن تقدم المدانون بالطعن في أحكام المحكمة الابتدائية بالحجار ونفيهم ما جاء في المحاكمة من تهم، فقد سبق للمدير المكلف بالأشغال بالشركة، باراكاش جييبا، أن رفض كونه قام بالتزوير غير أنه اعترف بأنه كان يقدم لعوني الأمن بعض الأموال بين 400 و500 دج مقابل بعض الخدمات التي يقومان بتقديمها له مثل الفوترة البعدية، وطالب بالبراءة والإفراج المؤقت بحكم أنه مطلوب في الهند لأسباب عائلية.
وعلى المنوال نفسه سار رئيسه ومديره العام، أكورال فايتام.
عونا الأمن، ق.عبد الحليم وخ.إبراهيم، اتهما جهات داخل المركب بمحاولة التضحية بهما واستعمال الأختام التي يؤشران بها على وصولات دخول الشاحناتئ من قبل مسؤولين في المركب في أوقات خارج الدوام دون أن يحددا تلك الأطراف. كما شددا خلال الإجابة على استفسارات هيئة المحكمة على أنهما غير مسؤولين عن تدوين وزن الشاحنات.