التماس 3 سنوات سجنا في حق المتهمين الجزائريين والهنديين

التحقيقات متواصلة لتحديد قيمة الأموال المبددة من ''أرسيلور ميتال''

التمست نيابة محكمة الجنح الابتدائية لعنابة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، حكما يقضي بالحبس 3 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 5000 دج لكل من عوني الأمن الجزائريين ومسيرين هنديين متورطين في قضية تبديد واختلاس أموال مركب ''أرسيلور ميتال''• وقائع المحاكمة تواصلت على مدار أكثر من 5 ساعات، تم الاستماع خلالها إلى أقوال عوني الأمن الجزائريين، إبراهيم وعبد الحليم، اللذين اعترفا للقاضي بتلقيهما ''قهوة'' تقدر ب 500 دج على ختم الفاتورة الواحدة المزورة بأختامهما، وبلغ عدد تلك التي ختمها عبد الحليم 1326 فاتورة، فيما ختم إبراهيم 330 فاتورة غير مسجلة• وبناء على وصولات هذه الفاتورة، تسلم مبالغ مالية من ''أرسيلور ميتال'' بقيت قيمتها مجهولة إلى حد الساعة، كما أن الفاتورة رقم 21 غير المسجّلة هي التي فضحت الأمر، مع العلم أن الشاحنات كانت تخرج من مركز المراقبة رقم 4 الذي كانت تتم فيه عمليات تحرير وختم الفواتير وتسجيلها وتقييدها في دفتر خاص بدخول وخروج الشاحنات المحملة بالنفايات الحديدية عن هذه الوصولات الوهمية• وأضاف عونا الأمن الجزائريان، أنهما أمضياها بأمر من المسير الهندي المدعو ''باراكاج'' الذي كان يشرف على عملية معالجة النفايات الحديدية وتصنيعها، كما كان يعاين أماكن الحفر، ويتولى عمليات نقل النفايات في الميدان• واعترف بإعطائه مبالغ مالية لعوني الأمن الجزائريين لختم الفواتير الوهمية كي يحصل على المستحقات المالية من فرنسي، مبيّنا عدم علم مسؤوله الهندي ''ساتيام'' الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا عدم علمه بأمر هذه الفواتير المزورة، مع العلم أن شركته ''قراند سميث'' أبرمت صفقتين مع ''أرسيلور ميتال''؛ الأولى في 2003 والثانية في ,2007 وطلب إثر هذه الأخيرة من مسؤولي ''أرسيلور'' تحديد سعر موحد للنفايات الحديدية، لتفادي الفارق الذي استغله أناس غرباء لم يتم الكشف عنهم إلى حد الساعة، حيث لاتزال تحقيقات الفرقة الاقتصادية العسكرية متواصلة، حسب ما صرح به الممثل القانوني ل ''أرسيلور ميتال''، الذي تحفظ في أقواله ضد المتهمين الهنديين، مؤكدا عدم تحديد القيمة المالية المبددة من ''أرسيلور ميتال''•