التماس الحبس النافذ ما بين 3 و5 سنوات ضد المتهمين في فضيحة الشاحنات

مثل أول أمس أمام هيئة محكمة الصديقية، 12 متهما في فضيحة 14 شاحنة التي اقتنتها مصلحة التنظيف والتطهير ببلدية ووهران، والتي تمت بطريقة مخالفة لقانون الصفقات. وقد التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، ضد صاحب شركة خاصة للسيارات، بالإضافة إلى مسير الشركة ومقاول آخر، كما رأى تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات ضد 7 منتخبين وموظفين اثنين بمصلحة النظافة والتطهير، وذلك بتهم: إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية الجاري العمل بها قصد إعطاء امتيازات للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد، والتزوير في محررات تجارية. الفضيحة المالية التي هزت بلدية وهران، اكتشفت منذ بضعة أشهر، حيث تقدّم مسؤولون بذات البلدية، بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها اقتناء 14 شاحنة من طرف مصلحة النظافة والتطهير بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية، عن طريق تضخيم الفواتير، بتواطؤ صاحب الشركة الخاصة للسيارات الذي موّن البلدية بالشاحنات وكذا مسير الشركة، اللذين أودعهما قاضي التحقيق في وقت سابق الحبس الاحتياطي، حيث تم شراء الشاحنة الواحدة بطاقة استيعاب 7,1 طن فقط بمبلغ 176 مليون سنتيم، مع أن قيمتها لا تتجاوز ال90 مليون سنتيم، أي بيعت هذه الشاحنات بثمن تلك التي حمولتها 5,2 طن، ويشار إلى أن القضية تأجلت منذ أسبوعين، نزولا عند طلب هيئة الدفاع الذي طالبت بمنحها مزيدا من الوقت للاطلاع على ملف القضية، وكذا هيئة المحكمة التي اشترطت حضور جميع الشهود في القضية المقدّر عددهم ب18 شاهدا، علما أن النطق بالأحكام النهائية سيكون الأسبوع القادم.