أويحيى يقترح منحة تنصيب جديدة و 20 اختصاصا بالخدمة المدنية عادل أمين قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس الأحد الاستجابة لمطلب الأطباء المقيمين المتعلق بمبدأ التجمع العائلي في إطار الخدمة المدنية فضلا عن إقرار إجراءات تحفيزية للأطباء الأخصائيين في الخدمة المدنية. كشف المفتش العام لوزارة الصحة في ندوة صحفية بعد اجتماع مع الأطباء المقيمين بأن وزارة الصحة ستعمل على توفير سكن وظيفي لائق لكل مختص في الخدمة المدنية بالإضافة إلى اعتماد يوم بيداغوجي لفائدة الأطباء المختصين أسبوعيا كما تم إقرار مبدأ التجمع العائلي في إطار الخدمة المدنية وبخصوص الملف الخاص بالنظام التعويضي قال أنه يخص كل القطاعات الوظيف العمومي. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «مختار حسبلاوي» قد أعلن عن اقتراح الوزير الأول «أحمد أويحيى» لمنحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين تخصصها الجماعات المحلية في إطار الخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها. وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح اجتماع اللجنة القطاعية للتفاوض مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين أن الوزير الأول اقترح منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين تخصصها الجماعات المحلية لهذا السلك في إطار أدائه للخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها وذلك بعد وضع الأطر القانونية اللازمة لتسيير هذه المنحة. وبخصوص الخدمة المدنية قال إن الوزارة تسعى لإصلاح الإختلالات المسجلة بهذه الآلية التي يؤديها الأطباء المقيمون بالمناطق التي يوجهون إليها. وبعد أن عبر عن ارتياحه لتسجيل تقدم في مجال التفاوض مع الأطباء المقيمين سيما في مجالات الخدمات الاجتماعية والإدماج ولجنة الخبراء والتجمع العائلي وضمان السكن اللائق والتكوين الطبي المتواصل وتحسين المصالح التقنية التي «رصدت لها الدولة أموالا ضخمة» أكد بأن عدة مسائل لا زالت قيد الدراسة سيتم إيجاد حلول لها على المدى المتوسط والبعيد. وبخصوص أجور الأطباء المقيمين شدد حسبلاوي على أن هذا المطلب غير قابل للمراجعة في الوقت الراهن داعيا الأطباء المقيمين المضربين إلى العودة للعمل و تفادي «شبح سنة بيضاء». وأضاف في هذا الإطار قائلا «نحن القطاع العمومي الوحيد الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال التخلي عن علاج المريض وعلى كل واحد منا تحمل مسؤوليته داعيا الأطباء المضربين إلى العودة للعمل لأن المرضى في انتظارهم.
