جمعية «عدل 2» تلجأ للبرلمانيين لحل مشكل موقع عين جبارة

تواصل جمع التوقيعات وتصر على بناء جميع السكنات في «ذراع الريش»

قررت الجمعية الرسمية لمكتتبي «عدل 2013» بولاية عنابة الاستعانة بنواب البرلمان على مستوى الولاية من أجل حل مشكل اختيار موقع عين جبارة لإنجاز حصة 2000 سكن وذلك بعد فشلهم في إقناع المسؤولين المحليين بإنجاز هذه الحصة على مستوى المدينة الجديدة.حيث كشف بوكوشة سعيد رئيس الجمعية في تصريح ل «آخر ساعة» أنهم شرعوا منذ أسابيع في جمع توقيعات المكتتبين وذلك في إطار مسعاهم لإرسال عريضة إلى كل من عبد المجيد طمار وزير السكن ومحمد سلماني والي عنابة للتعبير عن رفضهم لموقع عين جبارة، حيث كشف المتحدث إلى أنهم وصلوا إلى غاية الآن إلى جمع قرابة 500 توقيع والعملية ما تزال مستمرة، وفي خطوة أخرى نحو تلبية مطلبهم، اختارت الجمعية التوجه نحو النواب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة، حيث وجه مؤخرا النائب صادق سليماني عن حزب جبهة القوى الاشتراكية سؤالا كتابيا (تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه) لوزير السكن والعمران والمدينة بخصوص حصة سكنات «عدل» المخصصة لولاية عنابة ضمن برنامج سنة 2013 الذي كانت حصة الولاية منه 15 ألف وحدة سكنية، حيث طالب النائب وزير السكن بالتدخل العاجل في منع انطلاق مشروع 2000 سكن في منطقة عين جبارة باعتبار أن هذه الأخيرة محاذية لمركز رمي النفايات المنزلية و»لا تليق لبناء سكنات وقد تؤدي إلى هلاك السكان خاصة من الأمراض المزمنة»، كما سأله النائب عن مصير المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الثاني، غياب تواريخ محددة لتسليم المشاريع التي هي قيد الإنجاز ومصير حصة سبعة آلاف سكن التي لم تنطلق الأشغال بها بعد، حيث أكد النائب أن تحجج وكالة «عدل» بعدم توفر العقار غير مقنع، باعتبار أن المدينة الجديدة بذراع الريش تتوفر فيها أوعية عقارية، ولأن رد الوزير على الانشغالات والتساؤلات لم يأت إلى غاية كتابة هذه الأسطر، فقد أكد رئيس الجمعية بأنهم سيحاولون تحريك مزيد من نواب البرلمان، رغم أن بعض من اتصل بهم لم يتفاعلوا –حسبه- بالشكل اللازم مع القضية «رغم أهميتها»