والي عنابة يعترف بالصعوبات التي تواجه برنامج «عدل 2»

اجتمع برئيس جمعية المكتتبين لقرابة 3 ساعات

اجتمع بوكوشة سعيد رئيس جمعية مكتتبي «عدل» 2013 بولاية عنابة أمس بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بهذه الأخيرة وذلك من أجل الحصول على إجابات رسمية حول واقع المشروع.
حيث أوضح رئيس الجمعية بأن صدر الوالي سلماني كان رحبا معهم واجتمع معهم لقرابة الثلاث ساعات وهو الأمر الذي أثلج صدورهم ويستحق حسب بوكوشة أن يشكر عليه، خصوصا وأن إجاباته كانت صريحة –حسبه- بعد أن أعطاهم عرض حال لمشروع «عدل 2» بولاية عنابة وذلك بحضور المدير الجهوي للوكالة، حيث كشف المصدر بأن الوالي أكد لهم بأن عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول يفوق 15 ألف مكتتب وأن المشاريع التي انطلقت والموجهة إلى برنامج «عدل 2» فتتضمن 4087 سكنا، ما يعني أن هناك عجز يقدر بحوالي 11 ألف سكن وهو العدد الذي سينخفض إلى ستة آلاف السنة القادمة عند انطلاق المشاريع الخاصة بإنجاز خمسة آلاف وحدة سكنية والتي تضمنها قانون المالية 2018، أما العدد المتبقي من السكنات والمقدر عددها بحوالي ستة آلاف سكن، فسيكون انطلاق الأشغال بها سنة 2019 إذا تم برمجتها في قانون المالية الخاص بهذه السنة وذلك بالنظر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما يعني أن على المكتتبين الانتظار إلى عدة سنوات أخرى من أجل الحصول على سكناتهم، خصوصا إذا علمنا بأنه حتى المشاريع التي انطلقت ما تزال متأخرة بشكل كبير، حيث وصلت نسبة الأشغال إلى 30 بالمائة في مشروع 2000 سكن بمدينة «ذراع الريش» الذي يشرف عليه الأتراك، كما ينتظر أن تنطلق شركة صينية في أشغال مشروع 837 سكن، أما مشروع 2500 سكنا فقد وصلت نسبة الأشغال به إلى 70 بالمائة، لكن 1250 سكن منها سيتم تم توزيعها على مكتتبي «عدل 1»، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول التقارير التي كانت تقدم في السنوات الأخيرة حول برنامج «عدل 2» في عنابة، إلى حد أن عبد المجيد تبون وزير السكن أكد في ماي 2017، أن جميع مكتتبي «عدل 2» بعنابة سيحصلون على سكناتهم في آخر سنة 2018 كأقصى تقدير، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة المكتتبين في الحكومة التي ربما لن يصدقوها على الأقل في ملف السكن حتى لو قدمت لهم حقائق.