القضية تعود إلى نقطة البداية

محاكمة المتهمين في قضايا العقار ببوسعادة
القضية تعود إلى نقطة البداية
عادت قضايا العقار إلى الواجهة بمدينة بوسعادة. حيث لا تزال هذه الأخيرة تصنع الحدث منذ سنوات إذ شهدت نهاية الأسبوع محاكمة جديدة بمحكمة بوسعادة التمس ممثل النيابة العامة فيها 6 أشهر حبسا نافذا في حق (ت،ب) وهو مدير سابق للوكالة العقارية المتهم بتهديد (ت،ل) وهو مدير سابق أيضا لذات الوكالة ، عن طريق الهاتف النقال، وقد أجل النطق بالحكم إلى جلسة الثالث جوان الداخل وهو ما جعل المتتبعين لملف الوكالة العقارية يعتبرون أن الملف قد أعيد إلى نقطة البداية. المحاكمة التي جرت نهاية الأسبوع دامت دقائق فقط في غياب الضحية، وقد نفى المتهم كل ما نسب إليه من اتهامات بأنه هدد (ت،ل) عن طريق الهاتف النقال أو الرسائل القصيرة في شخصه وضد زوجته حسب شكوى المدعي، إلا أن الدفاع وبعد اطلاعه على ملف القضية ذهل لسرعة الإجراءات التي طبعت التعامل مع شكوى المدعي إذ تبين الشكوى أن المدعي هدد عن طريق رسالة قصيرة من المتهم يوم 1/9/2007 وسجلت في نفس اليوم بالمحكمة، واعتبر الدفاع أن هذه الإجراءات قياسية وسريعة جدا، إضافة إلى هذا لا يوجد بملف القضية دليل مادي يثبت التهمة على موكله، وفي الأخير التمس ممثل النيابة العامة بالمحكمة عقوبة 06 أشهر سجنا نافذا في حق المتهم. متتبعو الملف من المواطنين والفضوليين رأوا أن الشكوى أعادت ملف الوكالة العقارية إلى نقطة البداية من جديد، حيث كان المتهم قد قدم ملفا ضد المدعي عندما كان مديرا للوكالة وأرفقه بمجموعة من الوثائق الرسمية التي حسب الشاكي تدين المدير وأرسلها إلى جميع السلطات سنة 2003 وبقيت حبيسة الأدراج حتى سنة 2008 أي خمس سنوات وليس يوما كما حدث معه. رغم الفرق الكبير بين القضيتين وكان وقتها ملف الوكالة وصف بالثقيل والشائك، هذا وكان مجلس قضاء المسيلة قد أصدر في وقت سابق في حق المدير السابق حكما بعامين حبسا موقوفة التنفيذ، كل هذا جعل أهل الضحية في قضية الحال يطالبون وزير العدل بالتدخل وإعادة فتح الملف من جديد، كما التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة بوسعادة سابقا 10 سنوات سجنا و 200 ألف دج غرامة في حق المدير السابق المتهم (ت،ل) المتابع بجنحة التزوير في وثائق إدارية وتبديد واستعمال أموال عمومية لفائدة الغير واستغلال الوظيفة لغرض الحصول على مبالغ غير مستحقة، في الفترة التي كان يشرف فيها على إدارة الوكالة العقارية المحلية بين سنوات 98 و 2006 ويبقى الموضوع والقضية برمتها شائكة إلى إشعار آخر.
صالح شخشوخ