ثمانية 8 سنوات سجنا لضابط الحالة مدنية بالمسيلة

بتهمة التزوير في محررات رسمية
ثمانية 8 سنوات سجنا لضابط الحالة مدنية بالمسيلة
أدانت محكمة الجنايات بالمسيلة نهاية الأسبوع المتهم (ب.أ) ب 5 سنوات سجنا عن تهمة جناية تحرير محرر يتضمن وقائع كاذبة في حين سلطت ذات الهيئة عقوبة عام مع إيقاف التنفيذ في حق (ب.ف) لارتكابه جناية استعمال المزور وتعود مجريات القضية إلى السنة المنصرمة عندما تقدمت الضحية (ب.أسماء) شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تزوير المدعو (ب.ف) والذي كان متزوجا بها بموجب عقد عرضي لتتفاجأ برفعه لدعوى طلاق ضدهما مدعيا أنه اقترن بها بموجب عقد تم إثباته بحكم مؤرخ في 19 نوفمبر من سنة 2006 في حين تبين أن مثل هذا الحكم لا أساس له من الصحة وعند سماع المتهم (ب.أ) والذي كان يعمل كضابط للحالة المدنية صرّح أنه حررّ عقد زواج للمتهم الثاني سلمت له نسخة منه دون علم الضحية وذلك من أجل الطلاق هذا وقد التمس ممثل الحق العام في عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهم (ب.أ) و 8 سنوات في حق (ب.ف) لتصدر المحكمة الأحكام السالفة الذكر.
صالح شخشوخ