عشرة 10 سنوات سجنا بتهمة تزوير أوراق نقدية

إلى جانب المتاجرة بالأقراص المهلوسة
عشرة 10 سنوات سجنا بتهمة تزوير أوراق نقدية
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة نهاية الأسبوع حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (بو.ج)، (ق. ج)، (ز.ال)، (بو.حمزة)، (ذ.صابر) بتهمة جناية التزوير لأوراق نقدية ذات سعر قانوني وجنحة طرح نقود مزورة للتداول ذات سعر قانوني من فئة 1000 دج وجناية التزوير إلى جانب جنحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية (أقراص مهلوسة) وجنحة حمل سلاح أبيض محظور بدون سبب شرعي تعود وقائع القضية إلى تاريخ 12/10/2008 أثناء قيام عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية الدهاهنة بولاية المسيلة بتوقيف سيارة من نوع بيجو 504 كانت قادمة من ولاية سطيف وكان على متنها أربعة أشخاص وبعد توقيفها قام الأشخاص الذين كانوا على متنها بحركات مشبوهة تم على إنها تفتيش السيارة وحيث تم العثور على 03 أوراق نقدية من فئة 1000 دج تحت المقعد الخلفي اين كان جالسا المدعو (ق.ج) وضبطت ورقة أخرى بحوزة (بو.ج) وعلى إثرها تم فتح تحقيق وبعد دراسة ملف القضية تبين بأنه استنادا إلى تصريحات المتهم (بو.ج) أمام الضبطية القضائية بأنه بتاريخ 10/10/2008 ذهب برفقة المتهمين (بو.ج) و(ق.حمزة) (ذ.صابر) (ز.ال) إلى مدينة عين مليلة وبالضبط إلى مكان المخصص لبيع المشروبات الكحولية وتم ذلك على متن سيارة المتهم (ز.ال) وذلك من أجل شراء النقود المزورة ولما وصلوا إلى هناك جاء الشخصان (ع.ص) و(بو.ج) وهناك استلما مبلغا ماليا مزورا يتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين سنتيم وقرروا أن ينطلقوا باتجاه عين الحجل من أجل بيع النقود المزورة حيث قام المتهم (ز.ال) بفتح لوحة القيادة الخاصة بالسيارة وأخفى المبلغ المالي المزور وقبل أن يغلق لوحة القيادة نزع منها (4 أوراق نقدية مزورة وهي الأوراق التي تم ضبطها بالسيارة وأن المبلغ لا يزال في لوحة القيادة وأضاف بأنه يعرف (بو.ج) الذي يعمل بمؤسسة الوقاية بعين مليلة وأنه سبق وأن باع أوراقا مزورة، حيث أنه استناد إلى تفتيش السيارة بعد فتح لوحة القيادة تم العثور على مبلغ مالي مزور يتكون من 51 ورقة من فئة 1000 دج تحمل جميعها نفس الرقم الأيسر السفلي 03846 ونفس الرقم العلوي اليمن وهو 1267840995 والرقم الأيسر العلوي 70468 حيث أن المبلغ الإجمالي الذي تم حجزه أقل من مبلغ 500.000دج، حيث أنه توجد أعباء كافية ضد المتهمين (بو.ج)، (ق.ج) (ز.ال) (ذ.ص) لارتكابهم جناية بيع نقود مزورة تقل 500.000 دج وأنه توجد أعباء كافية ضد المتهم ( (بو.ج) لارتكابه جناية بيع نقود مزورة تقل قيمتها عن خمسمائة ألف دينار وجنحتي المتاجرة في المؤثرات العقلية وجنحة حيازة سلام محظور وذلك يكون المتهم الأخير قد وجدت في حوزته حبوب مهلوسة واعترف بحيازة سلاح أبيض محظور. هذا وقد طلبت النيابة العامة ب 15 سنة سجنا لكل واحد مع حجز المحجوزات أما دفاع المتهمين فطلب تخفيف العقوبة وبعد المداولة التي استمرت من 9:00 صباحا إلى غاية 17:00 مساء أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة حكم ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق 5 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم .
صالح شخشوخ