المساعدون التربويون يلتحقون بالتكتل النقابي لقطاع التربية

مساحة الإضراب المفتوح تتسع في وجه الحكومة

أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين انخراطهم في الإضراب المفتوح الذي دعا إليه التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية الأسبوع المقبل احتجاجا لما سموه بإغلاق الوزارة الوصية لباب الحوار بخصوص أرضية المطالب المرفوعة لهذه الفئة التربوية. وأفادت التنسيقية في بيان لها أنها تعلن إنضمامها إلى الإضراب الذي أقره تكتل النقابات المستقلة يوم 21 جانفي والوقفات الإحتجاجية أمام مديريات التربية يوم 22 جانفي. واتهمت التنسيقية الوزارة الوصية بمعالجة ملفات المساعدين والمشرفين التربويين بطريقة عرجاء كما اعتبرت أن وزارة التربية الوطنية غير جادة وتنتهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام. وشددت على انتهاء زمن المهادنة والمداهنة معتبرة الإضراب رسالة تحذيرية وعلى الوزارة قراءتها كونها واضحة وتحقيق المطالب المرفوعة ومراجعة السياسات والآليات التي تتعامل بها معنا قبل تفعيلنا.وطالبت التنسيقية بتحقيق خمسة مطالب على رأسها والإطّلاع على مشروع القانون الأساسي المعدل للإثراء قبل إحالته إلى المديرية العامّة للوظيفة العموميّة ووزارة الماليّة للنّظر فيه والتّسوية النّهائية لملف الآيلين للزوال وتثمين الشهادات الجامعية. وكان التكتل المستقل لنقابات التربية أعلن الأسبوع الماضي عن تواريخ الحركات الاحتجاجية التي كان قد هدد بها في وقتا سابق حيث قرر الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداءا من يوم 21 جانفي الجاري كما سيكون الإضراب متبوعا باحتجاجات عبر كل الولايات يوم 22 من نفس الشهر .وكانت وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت» قد جددت التأكيد على أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في ضمان تمدرس التلاميذ في جو من الاستقرار والهدوء لكون الإضرابات تسبب الإحباط للتلاميذ وتقلص من إرادتهم واستعدادهم للدراسة وأكدت «بن غبريت « أن طريقة إعلان الإضراب في إشارة إلى نقابات التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية غير شرعية ولا تحترم القانون وقالت إن الحديث عن فتح أبواب الحوار ليست ديماغوجية ولكن حقيقة يعمل القطاع على تنفيذها مع الشركاء الاجتماعيين وموظفي القطاع. كما أعلنت الوزيرة عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.