كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن تسوية وضعية جميع مساعدي ومشرفي التربية، مشيرة إلى تكفل الوزارة بجميع مطالب السلكين على غرار باقي الأسلاك الأخرى الخاصة بالتربية وضمان المسار المهني لترقيتهم التدريجية عند توافر الشروط القانونية الأساسية. وأكدت بن غبريط في هذا السياق، أنه لم يتم حرمان مساعدي ومشرفي التربية من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، مشيرة إلى رفع تصنيف الرتبة المذكورة من الصنف 13 إلى الصنف 15، مع الإبقاء على حق ترقية المشرفين الرئيسيين المستوفين للشروط القانوني اليها، حيث كان مسارهم قبل هذا التعديل المقترح يتوقف عن الصنف 13. وأضافت وزيرة التربية، في ردها على سؤال كتابي حول وضعية المساعدين والمساعدين الرئيسيين ومشرفي التربية، أن المطالب التي لا تتطابق والمبادئ والنصوص العامة، فانه لا يمكن التكفل بها حفاظا على انسجام المسارات المهنية لكل موظفي القطاع وحفاظا على قاعدة تطابق تصنيف الرتبة مع مستويات التأهيل المطلوبة للتوظيف والترقية، بالنظر إلى طبيعة المهام المسندة للموظفين المنتمين إليها وإلا أصبحنا أمام مساواة غير عادلة، تقول بن غبريط. وأشارت الوزيرة إلى اقتراح جملة من الإجراءات لصالح معظم الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حدود ما يسمح به القانون، مشيرة إلى إدماج كل الموظفين المنتمين إلى رتبة مساعد التربية في رتبة مساعد رئيسي للتربية، ووضع رتبة مساعد رئيسي للتربية في طريق الزوال لتسهيل عملية ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي لمناصبهم المالية عن النجاح في الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل. وتطرقت الوزيرة إلى اقتراح بعض الأحكام الانتقالية للإدماج في السلك الأعلى مشرفي التربية الذي يضم رتبتي مسرف التربية ومشرف رئيسي للتربية، على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين المستوفين للشروط القانونية، وإعادة تصنيف رتبة مشرف رئيسي للتربية من الصنف 11 إلى الصنف 12. وقبل هذه الاقتراحات، عمدت وزارة التربية إلى تطبيق الترقيات الاستثنائية للمساعدين الرئيسيين في التربية إلى رتبة مسرف تربية عن طريق التحويل التلقائي لمناصبهم المالية وترقية معظم الموظفين المنتمين إلى رتبة مساعد التربية إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية بعد نجاحهم في دورات الامتحانات المهنية المنظمة بكثافة لهذا الغرض. إنضمام جديد للإضراب من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين انضمامها إلى الإضراب الذي أقرته تكتل النقابات المستقلة يوم 21 جانفي الجاري، والوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية يوم 22 جانفي. وفي بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، اتهمت التنسيقية الوزارة الوصية بمعالجة ملفات المساعدين والمشرفين التربويين بطريقة عرجاء، كما اعتبرت أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، غير جادّة وتنتهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام. وشدد أصحاب البيان على انتهاء زمن المهادنة والمداهنة واستبداله بالتقويم والمحاسبة، مؤكدين أن الإضراب رسالة تحذيرية وعلى الوزارة قراءتها كونها واضحة وتحقيق المطالب المرفوعة ومراجعة السياسات والآليات التي تتعامل بها معنا قبل تفعيلنا. وطالبت التنسيقية بتحقيق 5 مطالب على رأسها والإطّلاع على مشروع القانون الأساسي المعدل للإثراء قبل إحالته إلى المديرية العامّة للوظيفة العموميّة ووزارة الماليّة للنّظر فيه، التّسوية النّهائية لملف الآيلين للزوال وتثمين الشهادت الجامعية. وكان التكتل المستقل لنقابات التربية، أعلن الأسبوع الماضي، الدخول في إضراب وطني يوم 21 جانفي متبوعا بوقفات احتجاجية يوم 22 جانفي الجاري.
