وزير السكن يعترف بتأخر كبير في إنجاز سكنات عدل بقالمة

شدد اللهجة تجاه الشركة المنجزة وكذا على احترام النوعية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، نهار الخميس خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى قطاعه بولاية قالمة ، أنه فعلا يوجد هناك تأخر كبير في عمليات الإنجاز بالنسبة لبرنامج عدل بولاية قالمة ،و أنه غير راض تماما عن هذا التأخر الكبير الذي يعرفه انجاز برنامج عدل 2 بالولاية ، ممهلا بذلك الشركة التركية المشرفة على إنجاز مشروع 5400 وحدة سكنية بحجر المنقوب ببلدية بلخير بقالمة مدة شهر واحد قبل أن يلجأ إلى إجراء فسخ العقد معها ،حيث وصف الوزير هذا التأخير بالغير المقبول ، مؤكدا أنه ليس مستعد لتضييع وقت أكثر ، محملا بذلك كامل المسؤوليات إلى الشركة التركية التي أكد لمديرها أنه سوف يمنحهم مدة شهرا واحد كأقصى تقدير دون أي نقاش ، مخاطبا بذلك مدير الشركة « بما أنكم قبلتم الصفقة يجب أن تكونوا محضرين أنفسكم للعمل معنا « ، و أنه لن يسمح بتضييع الوقت حتى و لو كان يوما واحدا ،مضيفا أنه خلال هذا الشهر سوف يتم إرسال له تقريرا مفصلا عن مدى تقدم نسبة الأشغال و تنظيم الورشة في وقتها ، مضيفا أنه إن لم تكن هناك أي مستجدات و تنطلق الأشغال و بقوة سوف يتخذ قرار الفسخ ، مخاطبا مدير الشركة مرة أخرى « أنتم تقبضون حقوقكم و نحن نراقب النوعية و الأمن أما الباقي فهو دورك «، معتبرا هذا الحديث بمثابة الإعذار الأخير للشركة ، متمنيا في الأخير أن يرى الملموس قبل انتهاء المدة المحددة ، كما شدد الوزير على احترام آجال إنجاز البرامج السكنية العمومية بمختلف الصيغ، ومراعاة نوعية الإنجاز، حاثّا بهذا الخصوص مسؤولي قطاعه وأجهزة الرقابة، على المتابعة الصارمة لنوعية الأشغال الجارية، وتسريع وتيرة الإنجاز، من جهة أخرى قال الوزير أنه سوف تكون هناك انطلاقة و برامج جديدة تسجل بالولاية ، وأنه سوف تكون هناك إنطلاقة جيدة بالنسبة للبناء الريفي و السكن المدعم LPA ، مضيفا أن 2019 يوجد بها برنامج ثري خاصة منها البرنامج الذي أتى به رئيس الجمهورية، و الذي كانت فيه ولاية قالمة من بين الولايات المحظوظة التي استفادت منه، كما أنه توجد هناك خطة عمل بين وزارة السكن و السلطات المحلية فيما يخص توزيع السكنات ، و الذي أرجع تأخره الوزير إلى مشكل التهيئة و الذي حظيت فيه ولاية قالمة بمبلغ كبير من أجل تهيئة تلك الأحياء التي انتهت بها الأشغال ليتم توزيعها في أقرب الآجال، كماسلم بعض ممثلي مكتتبي عدل2 بولاية قالمة، رسالة بجملة من انشغالاتهم، تضمنت تمديد مدة دفع قيمة الشطر من شهر واحد إلى 03 أشهر،افتقاد معظم أغلب المشاريع للتهيئة الخارجية، بالإضافة إلى رفع التجميد عن جماعة الشطر الأول من أجل دفع المستحقات،و في الأخير اختتم الوزير زيارته من الجهة الغربية للولاية ببلدية وادي الزناتي، أين قام بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 600 سكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بموقع جبل عنصل، ليكون بذلك إضافة كبيرة للمشاريع السكنية بالمنطقة.