قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية قالمة، نهار أول أمس، أنه غير راض تماما عن التأخر الكبير الذي يعرفه إنجاز برنامج عدل 2 بالولاية. ممهلا بذلك الشركات التركية المشرفة على إنجاز مشروع 5400 وحدة سكنية بحجر منقوب ببلدية بلخير بقالمة، شهرا واحد قبل أن يلجأ إلى إجراء فسخ العقد معها، حيث وصف الوزير هذا التأخير بغير المقبول. مؤكدا أنه ليس مستعدا لتضييع وقت أكثر من الذي ضاع من قبل، محملا بذلك كامل المسؤوليات للشركة التركية التي أكد لمديرها أنه سوف يمنحهم مدة شهر واحد كأقصى تقدير دون أي نقاش، مخاطبا بذلك مدير الشركة “بما أنكم قبلتم الصفقة يجب أن تكونوا محضرين أنفسكم للعمل معنا”. مضيفا أنه خلال هذا الشهر، سوف يتم رفع تقارير مفصلة له عن مدى تقدم نسبة الأشغال وتنظيم الورشة في وقتها، مضيفا أنه أن لم تكن هناك أي مستجدات ولم تنطلق الأشغال وبقوة سوف يتخذ قرار الفسخ. معتبرا هذا الحديث بمثابة الإعذار الأخير للشركة، متمنيا في الأخير أن يرى الملموس قبل انتهاء المدة المحددة، مؤكدا في تصريح لوسائل الإعلام ، أنه خلال اللقاء الذي جمعه مع والي الولاية والسلطات المحلية ، قد تم وضع خريطة طريق لسنة 2019، و التي تخص كل الأنماط السكنية. مؤكدا أنه لاحظ فعلا تأخرا كبيرا في عمليات الانجاز بالنسبة لبرنامج عدل، لكن اليوم يقول الوزير أنه سوف تكون هناك انطلاقة مغايرة، بما في ذلك لبناء الريفي ، مشيرا إلى أن ولاية قالمة استفادت من حصة 500 وحدة سكنية ترقوية، و 1000 إعانة ريفية، بالإضافة إلى غلاف مالي قدره 150 مليار سنتيم، سوف يخصص منه 100 مليار للتهيئة الحضرية، و500 مليار سنتيم لتهيئة الريفية.
