قابض وموظف ببنك الفلاحة بقايس يحاكمون بتهمة خيانة الأمانة

خنشلة / متهمين بالإستيلاء على مبلغ 60 مليونا من حساب عجوز مغترب بفرنسا

علمت آخر ساعة أن محكمة قايس الابتدائية 25 كلم غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة ، قد استدعت موظفا وقابضا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة قايس ، للمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة ، بجلسة 28 مارس القادم وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق ، الذي بدأ في شهر أكتوبر المنصرم، على مستوى أمن قايس ، قبل إحالتها أمام قاضي التحقيق، الذي وجه تهمة خيانة الأمانة للموظفين ، مع إسقاط تهم النصب والاحتيال وانتحال الصفة عنهم بخصوص قضية الاستيلاء على مبلغ 60 مليون سنتيم من حساب بنكي، لعجوز جزائري، في العقد الثامن من العمر، مغترب بفرنسا . تفاصيل الفضيحة التي هزت وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقايس، تعود الى تاريخ 07 أكتوبر المنصرم، أين تقدم المدعو مغترب من مواليد 1932 ببلدية الرميلة بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس، بتهمة النصب والاحتيال، وانتحال الصفة، في حق قابض وكالة بنك الفلاحة بقايس، رفقة موظفين بالبنك، جاء في محتواها أن هؤلاء قاموا بالاستيلاء على مبلغ 60 مليون سنتيم من حسابه ، عن طريق النصب ، ليفتح تحقيق معمق ، بأمر من نيابة محكمة قايس ، على مستوى مصالح الشرطة ، حيث أشار خلالها الضحية ، انه تقدم منذ حوالي سنة ونصف أمام وكالة بنك الفلاحة بقايس، من أجل إيداع مبلغ 60 مليون سنتيم في حسابه البنكي، بعد عودته للجزائر كعادته، قبل أن يتقدم من جديد أمام البنك ويقوم بسحب مبلغ 6 ملايين، بعد أن قام الموظفون الثلاثة بملء الوثائق و الدفتر البنكي ، بحكم تقدمه في السن، وانصرف وبعد عودته بعد حوالي سنة يقول صاحب الشكوى ، فور دخوله إلى التراب الوطني، تقدم من جديد بغرض سحب مبلغ مليونين، تفاجأ بتبرير الوكالة، بعدم وجود أي مبلغ في حسابه، باستثناء 2000 دج، قيمة حساب الزبون، أين استدعت الشرطة المتهمين، وأحالت ملفهم أمام وكيل الجمهورية بعد انتهاء التحقيق الأمني ، وبدورها النيابة أحالت الملف على قاضي التحقيق، الذي اسقط تهم النصب والاحتيال على الموظفين، ووجه تهمة خيانة الأمانة للقابض و موظف بالبنك ، لتبرمج القضية بجلسة 28 مارس القادم .