توقيف علي حداد بالمعبر الحدودي أم الطبول ومنع فريدة سلال من السفر

فيما طلب الرئيس السابق ل"الأفسيو" بمعاملته كمواطن بريطاني

أوقفت مصالح الشرطة والجمارك، رجل الأعمال رئيس منتدى “الافسيو” السباق علي حداد حين كان بصدد مغادرة الجزائر عبر معبر ام الطبول الحدودي مع تونس. وجاء قرار توقيف علي حداد، بموجب قرار السلطات الجزائرية منع شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة أرض الوطن. وأحيل حداد على التحقيق فيما تحدثت مصادر موثوقة انه أبدى رفضا لدى توقيفه بأن يعامل على أنه مواطن جزائري وطلب الاتصال بالسفارة البريطانية كون الملياردير الجزائري حامل لجواز سفر بريطاني بما أنه مزدوج الجنسية. مصادر أخرى أكدت أن مصلحة شرطة الحدود بالمعبر الحدودي البري “أم الطبول” في ولاية الطارف الحدودية، أوقفت “حداد”، وبحوزته مبلغ 6000 أورو أي ما يعادل حوالي 60 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية عندكم كان يحاول العبور إلى الأراضي التونسية فجر أمس. وتعرف أعوان الجمارك على هوية حداد، وحولوه مباشرة إلى شرطة الحدود بعين المكان، وبعد نصف ساعة تكفلت به مصلحة أمنية مختصة وحولته إلى وجهتها المعنية بمثل هذه القضايا ، دون الكشف عنها. و جاء توقيفه بعد ثلاثة أيام من استقالته من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات حيث يعد أحد أبرز ممولي حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية. و في خطاب الاستقالة الذي يحمل تاريخ 28 مارس قال إنه “في ضميري ودون قيود، قررت ترك رئاسة منتدى قادة الأعمال من الآن فصاعدا”. وتابع أنه “حريص على الحفاظ على التماسك لا سيما استدامة منظمتنا”. وقال علي حداد في رسالته أن “خيار دعم عبد العزيز بوتفليقة كان خياراً اتخذ بكل ديمقراطية وبالإجماع داخل المنتدى”، وأضاف حداد أن “المرحلة التاريخية التي تمر بها الجزائر، تحمل آمالاً كبيرة للجزائريين، التي ندعمها ونتبناها”. وتمثل الاستقالة ضربة أخرى لمحيط الرئاسة المقربة في وقت يتعرض بوتفليقة لضغوط للاستقالة بعد أن دعا الجيش إلى تطبيق المادة 102 من الدستور وتخلى عنه حلفاؤه. وامتدت ارتدادات الحراك الشعبي المناهض للنظام من الشارع إلى منتدى رجال الأعمال ,حيث توالت الانشقاقات داخله إذ استقال عشرة رجال أعمال نافذين فيه، في مقدمتهم نائب علي حداد، ورئيس غرفة التجارة والصناعة التجارة العيد بن عمر. وعرف عن حداد احتكاره مشاريع إنشاء الطرقات الكبرى، حيث يحوز العديد من الشركات والمؤسسات الناشطة في مجال الأشغال العمومية والفندقة والصحة، بالإضافة إلى امتلاكه جريدتين وقناتين خاصتين.
شقيقه “ربوح” تهرب أمس من لقاء الصحافة خلال اجتماع المكتب الفيدرالي
وفي سياق متصل، تهرّب شقيق علي حداد “ربوح” رئيس فريق اتحاد الجزائر ونائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من لقاء الصحافة ,حيث تغيب عن اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف الذي عقد أمس بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي براهيم,وأكدت مصادر موثوقة أن “ربوح” كان مشغولا بمتابعة تطورات قضية توقيف شقيقه المستقيل مؤخرًا من رئاسة “الأفسيو” علي حداد.
حديث عن إيقاف فريدة سلال بمركز أم الطبول ومنعها من السفر
وفي نفس السياق كشفت متطابقة عن منع زوجة الوزير الأول السابق عبد الملك سلال ,فريدة سلال من السفر أمس وذكرت نفس المصادر، أن زوجة مدير حملة بوتفليقة الرئاسية سابقًا، عبد ، كانت متوجهة فجرًا صوب الحدود التونسية، وقد جرى منعها من السفر,حيث تم إبلاغها بأنها ممنوعة من السفر، وأن عليها أن تعود أدراجها إلى العاصمة تنفيذًا لقرار جهة سيادية عليا تحفظت مديرية الأمن الوطني الولائي بمحافظة الطارف عن الإدلاء بأي تصريحات بشأنها.
طحكوت ينفي توقيفه بمطار هواري بومدين
من جهته كذب رجل الأعمال ,محي الدين طحكوت الأخبار التي راجت أمس عن توقيفه بمطار هواري بومدين الدولي وهو يستعد لمغادرة الجزائر على متن طائرته الخاصة على غرار العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال الذين منعوا من مغادرة التراب الوطني.وأكد طحكوت في تصريحات أدلى بها عبر قناته الخاصة “نوميديا نيوز” :” لم أخرج من مكتبي في الرويبة منذ الصباح ، وأنا أزاول مهامي بشكل عادي ولم أتنقل لا إلى المطار ولا إلى أي مكان أخر وكل الأخبار التي تم تداولها مجرد إشاعات هذفها خلق دعاية إعلامية”.
تعليمة بمنع الطائرات الخاصة من التحليق
وكانت مديرية الطيران المدني قد تلقت تعليمات من وزارة الدفاع الوطني، تأمرها بمنع إقلاع الطائرات الخاصة سواء المسجلة في الجزائر أو في الخارج والمملوكة لرجال أعمال جزائريين من مغادرة مطارات الجزائر، ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العسكرية، بعد تعهدها بحماية أموال وممتلكات الشعب الجزائري، وفق ما يخوله الدستور.ويأتي هذا القرار بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح اتهم من خلالها أطرافا بشن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وطالب بتطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور.
قرار المنع شمل اليخوت التي يملكها رجال الأعمال أيضا
كما شمل قرار المنع اليوخت المتواجدة في مختلف الموانئ الجزائرية المملوكة لرجال أعمال جزائريين شملتها أيضا قرارات المنع التي أصدرها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي تعهد بحماية الجزائر عملا بالدستور من مختلف الأطماع المخاطر التي تحيط بها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.