جاءت ردة فعل الأحزاب ,النشطاء والحقوقيون متوافقة مع ردة فعل الشارع الذي انتفض أمس ضد تعيين بن صالح رئيسا للدولة بعد ترسيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.وعلى الرغم من العهد الذي قطعه بن صالح، بإعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ,إلا أن ردود أفعال الأحزاب السياسية تباينت بين مرحب بالقرار ورافضة له ,وهو ما تجلى في التصريحات التي أدلى بها هؤلاء عقب انتهاء الجلسة التي لم تدم أكثر من 45 دقيقة.ففي الوقت الذي رفض فيه النواب الأحرار إضافة إلى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني «سليمان سعداوي» تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، معتبرين أن ذلك ضد إرادة الشعب. أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر،»تاج» عمار غول في تصريح مقتضب أن تعيين عبد القادر بن صالح كان في إطار استكمال تطبيق نصوص الدستور، مرحبا بتعيينه رئيسا للدولة .فيما قال النائب سليمان سعداوي عن جبهة التحرير الوطني ان ّتعيين بن صالح رئيسا للجزائر هو إشكال كبير لأنه جاء ضد الإرادة الشعبية، ودعا سعداوي بن صالح إلى تقديم استقالته حتى تخلفه شخصية يزكيها الشعب الجزائر تكون محل ثقة وكلمة مسموعة تتولى قيادة المرحلة الانتقالية والتحضير لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ينتخب خلالها الجزائريون رئيسهم بكل حرية وديمقراطية.وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه النواب الأحرار الذي أكدوا ان الشعب الذي طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور عبر عن رأيه يوم الجمعة الفارط برفضه لتعيين عبد القادر بن صالح لقيادة المرحلة الانتقالية,وهو ما أكده ممثل النواب الأحرار النائب عصماني الذي قال»القضية ليست قضية أشخاص وأصل التسيير في السلطة هو الشعب»، وأضاف «نحن ننفذ ما يطلبه الشعب الجزائري ويجب المزج بين المخرجين السياسي والدستوري للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا».كما اعتبر محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن تعيين عبد القادر بن صالح هو انقلاب على إرادة الشعب.وقال محسن بلعباس «للمرة الثالثة يجرى انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم».من جانبه اعتبر علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات أن التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 07 و 08 من الدستور يؤكد أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، معتبرا أن قرار تعيين بن صالح رئيسا للبلد قد تكون له أثار تؤثر على المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر.أما رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فقال إن تنصيب عبد القادر بن صالح، كرئيس للدولة لمدة 90 يوما، جاء ضد الإرادة الشعبية،.وقال مقري في تدوينة نشرها عبر صفحة الرسمية على الفايسبوك «يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل عبد القادر بن صالح، من رئاسة الدولة ثم يستقيل بعده أو معه أو قبله بلعيز».وأردف مقري قائلا:«الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره، وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها بقدر صلاحياتها وقدرتها على الفعل».من جهته أكد المحامي والحقوقي، مقران آيت العربي عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك أن وصول بن صالح إلى قصر الرئاسة، وبقاء بدوي في قصر الحكومة، وبلعيز على رأس المجلس الدستوري،سيجعل من الجزائر تدخل في ثورة مضادة لإرادة الشعب وهي المرحلة التي قال عنها أنها حساسة للغاية.كما أكد آيت العربي كذلك أن تنظيم الانتخابات الرئاسية تحت مجهر القيادة الحالية في ظرف 90 يوما سيؤدي لا محالة إلى بقاء النظام لمدة جيل على الأقل، معتبرا أن النظام يقاوم ويصمد، ولكن كل هذه المحاولات ستصطدم بوحدة الشعب الراغب في الحصول على حرية كاملة غير مزيفة ولا شكلية,فيما طلب المحامي والسياسي والناشط الحقوقي المعروف, مصطفى بوشاشي من عبد القادر بن صالح تقديم استقالته من رئاسة الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة استجابة لمطالب الشعب الجزائري.وشدد بوشاشي في تصريح إذاعي أمس على ضرورة انسحاب جميع رموز النظام السابق لأن الأخلاق السياسية كما قال تجعل أية شخصية مهما كان وزنها ترفض أن تفرض على الشعب ، معربا عن أمله في أن يتحلى بن صالح بالحكمة ويقدم استقالته لتفادي الدخول في سيناريوهات لا تحمد عقباها.فيما أدان حزب «العمال» استخدام قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق مسيرات الطلبة المناوئة لبن صالح، حيث دعا الحزب إلى التعبئة الشعبية للاستمرار في الحراك الشعبي ,ووجه نداء للمواطنين بالمشاركة فيها بقوة مستقبلا حتى تحقيق جميع مطالب الشارع الجزائري.ويرفض الجزائريون الذين يتجمعون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة في جميع ولايات الوطن أن تتولى شخصيات مرتبطة بالنظام السابق وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.وهو ما أكده الجزائريون خلال المسيرة السابعة التي شهدتها الجزائر الجمعة الماضية ,أين رفعوا شعارات ترفض «الباءات الأربعة»،وتطالب بتغيير جدري وشامل مع عدم الالتفاف على إرادة الشعب الذي هو مصدر كل سلطة حسبما ينص عليه الدستور.
