التماس 20 سنة سجنا ضد كل من رئيس أمن و رئيس مصلحة الضبطية القضائية

فيما تم التماس 10 سنوات سجنا ضد عاشور عبد الرحمن
التماس 20 سنة سجنا ضد كل من رئيس أمن و رئيس مصلحة الضبطية القضائية
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة السجن النافذ لمدة 10 سنوات ضد المدعو عاشور عبد الرحمان بتهمة استعمال المزور فيما التمس 20 سنة سجنا نافذ ضد رئيس أمن ولاية تيبازة الحالي و إلى جانب التماس نفس العقوبة ضد رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية لأمن ولاية تيبازة بتهمة التزوير و استعمال المزور و استغلال النفوذ .
و قد شهدت أمس محكمة جنايات الجزائر فصلا جديدا من فصول قضية اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري التي تعود الى سنة 2002 حيث نظرت في قضية مرتبطة بقضية اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري، حيث التمست النيابة العامة السجن النافذ لمدة 10 سنوات لعاشور عبد الرحمن كما التمست عقوبة أقسى في حق بسعي حسان بصفته رئيس أمن ولاية تيبازة حاليا ب20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و ذلك بعد أن تم القبض عليه بتهمة التزوير و استعمال المزور و استغلال النفوذ و إتلاف مستندات و هي نفس العقوبة التي التمستها ذات الهيئة ضد المتهم الثالث في القضية زاوي الهاشمي الذي يشغل منصب رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية لأمن ولاية تيبازة بتهمة استعمال المزور و استغلال النفوذ.
وقد اثبت التحقيق التورط الفعلي لإطارات من الأمن الوطني لولاية تيبازة حيث وحسب حيثيات القضية التي تعود إلى سنة 2002 حينما باشر أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتهم عاشور عبد الرحمان بخصوص تحصله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري غير انه بعد اتصال الأمن بالبنك المعني الذي أنجز خبرة تضفي الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتهم عاشور عبد الرحمان و قد قام آنذاك رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي في صالح المتهم عاشور عبد الرحمن لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بصفتها الجهة القضائية التي أمرت بالتحقيق حيث ينفي التقرير الطابع الإجرامي للوقائع المنسوبة للمتهم.و في 2005 رفع البنك الوطني الجزائر شكوى ضد المتهم ذاته باختلاس أموال عمومية تقدر ب 15 مليار دج
تبعتها صدور أمر بالقبض الدولي ضده في سنة 2007 عندما كان متواجد بالمملكة المغربية.و قد أسفرت التحقيقات عن تورط إطارات أمن تيبازة الذين استغلوا حسب التحقيق نفوذهم لتزوير التقرير المرسل في 2003 إلى وكيل جمهورية محكمة القليعة و حسب التحقيق فان التزوير يتمثل في استبدال المرسل إليه من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة
ليصبح المدير العام لدى أمن ولاية الجزائر و لاسيما فيما يخص إضفاء الشرعية على التعاملات المصرفية للمتهم اتجاه الطرف الشاكي و هو البنك الوطني الجزائري كما تم كشف إرسال هذه الوثيقة المزورة عبر الفاكس إلى المتهم عاشور عندما كان متواجدا بالمغرب حيث قام هذا الأخير بتسليمه الى السلطات القضائية المغربية قصد إبطال إجراءات ترحيله إلى الجزائر.
علاء الدين وسيمي