النيابة تلتمس ضد 28 متهما الحبس النافذ من 5 و 8 سنوات إلى عامين

سوق أهراس / قضية تبديد واختلاس أموال عمومية بمديرية الشبيبة والرياضة
النيابة تلتمس ضد 28 متهما الحبس النافذ من 5 و 8 سنوات إلى عامين
على إثر الشكوى التي تقدم بها بعض إطارات وعمال ومواطني ولاية سوق أهراس ضد مسيري قطاع الشبيبة والرياضة لولاية سوق أهراس، تم فتح تحقيق بغرض الاطلاع ومعاينة المشاريع المنجزة من طرف المديرية في الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية 2005، وبناءا على أمر من السيد وكيل الجهورية حول الملف إلى الضبطية القضائية – الفرقة الإقليمية للدرك الوطني – سوق أهراس – وبعد إتمام التحقيق والذي دام عامين لكثرة التجاوزات به واختفاء العديد من الوثائق الرسمية التي من شأنها أن تساعد المحققين في العملية الموكلة لهم. تم تقديم الأطراف المتورطة أمام النيابة وتحويلهم إلى الغرفة الأولى للتحقيق بتاريخ 23/12/2007 أين تم سماع 28 متهما من بينهم مديران سابقان للشبيبة والرياضة و3 إطارات وهم على التوالي (د.ج) (ز.خ) (ح.ع) (ب.م) (ص. أ) وتوبعوا على أساس جرم تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 29.26 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. أين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية وتوقيفهم عن ممارسة نشاطهم الوظيفي ومن بين هؤلاء المتهمين مقاولون ومهندسون معماريون ومدراء بعض دور الشباب، حيث كانت عدة ملفات ساخنة على طاولة التشريح أمام رئيس المحكمة الذي استجوب كل متهم على حدة من أجل تفصيل كل الاتهامات الموجهة لهم.للإشارة فإن هذه الجلسة التي عولج فيها ملف الشبيبة والرياضة انطلقت يوم الاثنين المنصرم ودامت إلى غاية يوم الأربعاء في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا. نظرا لحجم هذا الملف وكثرة المتورطين به. والملف الساخن الذي أثار تساؤلا كبيرا في الوسط السرقهراسي هو ملف 20 مسبحا هذا المشروع الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية لفائدة الشباب.أين استفادت ولاية سوق أهراس وعلى غرار باقي مناطق الولاية من هذا المشروع الذي عرف وجهة أخرى وعرف عدة تجاوزات خطيرة بسبب الإهمال وعدم المتابعة وأيضا تماطل بعض المسؤولين في تنفيذ هذا البرنامج، حيث حدد مبلغ هذا المشروع ب 70 مليون دينار جزائري. ونظر لتقاعس مديرية الشبيبة والرياضة والانطلاق في إنجاز هذه المسابح حول المشروع إلى مديرية الإدارة المحلية بتعليمة من الوزارة الوصية لتباشر الهيئة المعنية الانطلاق في هذا المشروع، ليحول بتعليمة أخرى إلى المديرية ، ويبقى هذا المشروع يتلاعب فيه كل من يشاء والضحية هم الشباب. كما عرف عدة تجاوزات وخروقات خطيرة جعلت هذا المشروع محل شهادات متابعة من طرف الجهات الأمنية.وجعلت 5 إطارات بالمديرية محل متابعة قضائية بتهمة تبديد المال العام واختلاسات. كما تم تشريح ملف الميزانية التي تحصل عليها القطاع في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي لسنة 2002- 2003 والتي تحصلت المديرية فيه على مبلغ 68 مليون دج وذلك للانطلاق في تنفيذ عدة مشاريع خاصة بتهيئة وإعادة الاعتبار لدور الشباب وتجهيزها بالإضافة إلى الهياكل الرياضية، أين تم استجواب المتهمين في قضية اختفاء 20 مليون دج وأيضا اختفاء العديد من الأجهزة والمعدات الموزعة على دور الشباب. والسؤال المطروح والذي حير رئيس الجلسة السيد " الأبيض عبد الوهاب " هو أين ذهبت هذه الأجهزة والمعدات، حيث أكد للمتهمين أن كل هذه التجاوزات أثارت حيرته ولم يجد لها تفسيرا. رسالة مجهولة إلى قاضي التحقيق تورط مدير مركز إعلام وتنشيط الشباب كما تلقى قاضي التحقيق رسالة مجهولة تفيد بأن مدير مركز الشباب السيد (ش.ع) يقوم بعدة تجاوزات واختلاسات على مستوى الهيئة. ليستدعى من طرف قاضي التحقيق وتوجه له اتهامات عديدة كالاختلاس وتبديد المال العام أثناء الاستجواب القيم من طرف رئيس الجلسة والذي كان يحقق في كل كبيرة وصغيرة، يحاول المتهمون الماثلون للمحاكمة تبرير كل التهم المنسوبة إليهم وكل منهم يرمي بكرة الاتهام في ملعب متهم آخر. أما بالنسبة للمفتش الرئيسي للرياضة فقد وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور فيما يخص فاتورات خاصة بتسديد مبالغ متعلقة بإصلاح سيارة من نوع R19 التابعة للمديرية، أين كشفت تحقيقات الدرك أنها مزورة، فيما صرح صاحب محل ميكانيكي أنه لا يعرف هذا المفتش ومنحه إلا فاتورتين لا غير وأيضا فاتورات سدد بها مصاريف وجبات لصالح المدير (د.ج) وتحصل عليها من دور الشباب، أين أنكر هذه الاتهامات وصرح بأن هذه العمليات المدير على علم بها ، أين أشار الخبير المعين من طرف قاضي التحقيق إلى تورط والي الولاية الأسبق (ب.خ) والكاتب العام الأسبق (ت. م) في عملية تبديد المال العام بمشروع 20 مسبحا. وفي سياق ذي صلة لوحظ غياب السجلات التي اختفت في غموض بما فيها سجلات الجرد وسجلات أخرى لها علاقة بالقطاع، أين لوحظ اختفاؤها، وذلك بعد تنحية كل مسؤول عن منصبه، حيث تلقى العديد من الإطارات تعليمات رسمية تفيد بإنهاء مهامهم بسبب تجاوزات اقترفوها، مما يلاحظ اختفاء هذه السجلات التي من شأنها أن تساعد في إظهار الحقائق. كما تلقى الخير عدة ملاحظات من طرف رئيس الجلسة بضرورة الانضباط وحصر الخبرات الموكلة له من طرف المحكمة، أين أسفرت هذه الخبرة عن تورط بعض المتهمين وإبعاد متهمين آخرين عن المسؤولية.وحسب ما تحصلت عليه الجريدة فإن بعض محامي المتهمين أكدوا على ضرورة استدعاء الوالي والكاتب العام السابق بعد تأكيد الخبير تورطهم في هذه القضية وكيل النيابة أثناء مرافعته أكد أن جميع المتهمين متورطون في تبديد المال العام واختلاسات وخروقات يعاقب عليها القانون وحدد مسؤولية كل طرف، ليلتمس ممثل النيابة في حق 28 متهما أحكاما متفاوتة فبنسبة للمديرين السابقين للشبيبة والرياضة (خ.ر) و (د.ج) ب 7 سنوات حبسا نافذا و 8 سنوات لرئيس مصلحة التكوين. (ح.ع) باعتباره مسؤولا عن وصولات خاصة بمنح المشاريع المخالفة للقانون. و5 سنوات في حق المتهمين (ح.ص) و (ب.م) أما باقي المتهمين فالتمس ضدهم أحكام ما بين 4 وعامين حبسا نافذا مع مصادرة أموال بعض المتهمين. ليضع رئيس الجلسة القضية تحت النظر إلى يوم 13/07/2009 للنطق بالحكم النهائي.
ذيب صبرينة