التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سوق أهراس، 7 سنوات سجنا نافذا لاثنين من المدراء التنفيذيين، الذين كانوا على رأس قطاع الشبيبة والرياضة بالولاية، فضلا عن 8 سنوات لإطار كان يعمل بالخزينة العمومية، والتماس 5 سنوات سجنا لكل من رئيس مصلحة ومفتش رئيسي يعملان بمديرية الشبيبة والرياضة• كما التمس أيضا وكيل الجمهورية 5 سنوات سجنا لمدير مركز إعلام وتنشيط الشباب السابق ومسيرين اثنين لدور الشباب، أما الباقي فقد التمست في حقهم عقوبة تتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات لعمال وموظفين تابعين لهذا القطاع• وكانت محكمة سوق أهراس قد بدأت النظر في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي منذ سنتين، حيث تواصلت مدة 24 ساعة من دون انقطاع، وتورط في هذه القضية حوالي 28 متهما، تمت متابعتهم في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون، والتزوير واستعمال المزور، واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية• وسبق لقاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، أن وضع 8 إطارات من هؤلاء تحت الرقابة القضائية، وهذا تقريبا منذ سنتين، وانجر عن ذلك توقيفهم عن العمل ومنعهم من السفر• وفور استلام المحكمة لملف هذه القضية التي كانت بداية بحوزة الدرك، ثم إجراء خبرة مست جميع مصالح هذا القطاع والتي أثبتت وجود ثغرات مالية كبيرة مما يدل على وجود اختلاسات وتجاوزات و سوء تصرف في أموال الخزينة العمومية• وتعود تفاصيل هذه القضية إلى جويلية من سنة 2007 ، حيث تكفل بالتحقيق بداية الدرك الوطني الذين بدورهم استعانوا بالشرطة الاقتصادية التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني، وشمل تحقيقهم التجاوزات التي شهدتها مختلف المشاريع الشبانية والرياضية، التي تم إنجازها فضلا عن طريقة تسيير هذا القطاع طيلة العشر سنوات الماضية• كما شمل التحقيق، أشخاصا و إطارات خارج هذا القطاع، لعلاقتهم بالفساد الذي عم مديرية الشبيبة والرياضة وباقي الهياكل التابعة لها• وخلصت خبرة الدرك إلى تعداد الضرر بالملايير، ومن ثم سلم الدرك هذا الملف إلى المحكمة، والتي ستنطق في الحكم النهائي يوم 13 جويلية القادم•
