كشف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني ، الفريق أحمد قايد صالح، وجود ضغوطات كبيرة في عملية محاربة المفسدين، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل التصدي لمخططات بعض الأطراف الداخلية التي باعت ضمائرها ورهنت مصير البلد من أجل مصالحها .كما ثمن قايد صالح خلال زيارته للناحية العسكرية الأولى البليدة ، سرعة استجابة العدالة لمطالب محاربة الفساد ،مؤكدا أن قيادة الجيش تقدم ضمانات كافية للقضاء من أجل متابعة كل ملفات الفساد دون استثناء ,حيث قال:» لقد عبّر الشعب الجزائري خلال مسيراته السلمية عبر كامل ربوع الوطن، عن ارتباطه الوثيق بوطنه ونبل وسمو طموحاته، وتجنده الصادق من أجل أمن ورقي الجزائر وسد كل الطرق في وجه محاولات ضرب وتحريف هذا المسار السلمي والراقي، الذي أظهر فيه الشعب الجزائري تمسّكه بأرضه وبطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية آمنة ومزدهرة، يشارك في بناء مؤسساتها كل أبنائها المخلصين، أساسها المصلحة العليا للوطن، قوامها العدالة الاجتماعية وعمادها الصّدق والإخلاص والولاء لله ثم للوطن. انسجام الجيش والشعب أزعج أولئك من يحملون حقدا دفينا للجزائر». وأضاف قائلا :»إنّ اصطفاف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة». وأردف قائلا: «يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي لهذه المخططات، وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور، وقوانين الجمهورية، وهو ما يؤكده نجاح الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين، وهو ما تأكد بتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصالات». كما جدد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الدعوة لجهاز العدالة من أجل الإسراع في وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام,حيث قال في هذا السياق:»لقد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمّن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسّد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، كما أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها أن تطمأن الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة».كما طمأن نائب وزير الدفاع الوطني الجزائريين على أمن الجزائر مؤكدا أنها توجد بين أيد أمنة,حيث قال:»إن الجيش الوطني الشعبي، ومن منطلق قناعاته الراسخة وإيمانه المطلق بضرورة الحفاظ على جسور التواصل مع عمقه الشعبي المتجذّر، الذي يُعد سنده ومنبع قوته، وسر صموده أمام كل الأخطار والتهديدات، سيواصل في هذا الظرف الحساس، تبني نفس النهج الصادق، بإطلاع المواطنين دوريا بكل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم، كما نجدد التأكيد أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة،وكذا مرافقة الشعب الجزائري من أجل تحقيق جميع مطالبه المشروعة».
