فاتورة استيراد هياكل السيارات تقارب مليار دولار

خلال الربع الأول من 2019

تجاوزت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات 920.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019, مقابل 758.47 مليون دولار في نفس الفترة من 2018, بزيادة نسبتها 21.41 بالمائة. و استنادا إلى المعطيات الصادرة عن مصالح الجمارك فأن قيمة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 694.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقابل 652.66 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها ما يقرب من 6ر41 مليون دولار (+ 37ر6 بالمائة). من جانبها، ارتفعت قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات نقل المسافرين والسلع بنسبة تزيد على 100 بالمائة، حيث بلغت 226.63 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 105.81 مليون دولار في نفس فترة المقارنة، بزيادة قدرها 120.82 مليون دولار بنسبة 114.2 في المائة. أما قطع الغيار المستخدمة لصيانة السيارات المستعملة, فقد ارتفعت وارداتها إلى 102.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019, مقارنة ب 76.70 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها 26.53 مليون دولار (+ 33.29 بالمائة). في نفس السياق، ارتفعت فاتورة واردات الجرارات، حيث بلغت 59.17 مليون دولار مقابل 46.80 مليون دولار ،بزيادة 26.43 في المائة. يذكر انه في عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من3.73 مليار دولار في 2018، مقابل 2.2 مليار دولار في 2017, بزيادة سنوية قدرها 1.53 مليار دولار (+ 70 بالمائة). بالمقابل، سجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و 4.500 مركبة صناعية في 2018. ودفع الارتفاع المستمر لواردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات، خاصة في السنوات الأخيرة، بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من فاتورة الاستيراد من أجل تقليل العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي. وتم اتخاذ قرارات «مهمة« في 8 مايو خلال اجتماع مجلس الحكومة. وتهدف هذه القرارات بشكل أساسي إلى تقليص فاتورة استيراد مجموعة. الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات السياحية, وتلك التي تدخل في تصنيع المنتجات الكهرومنزلية. ويندرج هذا الاجتماع الذي قدم فيه وزير المالية عرضا حول «التدابير الواجب اتخاذها لتخفيض عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي«, في إطار أشغال لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة. وتم خلال هذا الاجتماع، اتخاذ قرارات تتعلق أساسا بتخفيض فاتورة الاستيراد السنوية لمجموعات الأجزاء ( CKD-SKD ) الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة لتصنيع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة مع الاحترام الصارم لدفاتر الشروط ذات الصلة، وتم تكليف وزير المالية بصياغة مقترحات ملموسة وعملية، قابلة للتطبيق خلال الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة حول تدابير لخفض فاتورة استيراد السلع الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة. وفي ذات السياق, تم تكليف وزيرا المالية والتجارة بصياغة تصور حول الآليات القانونية التي تسمح للمواطن باستيراد السيارات المستعملة.