«ليس أمام بن صالح إلا مغادرة منصبه»

جاب الله يحتج على بقائه

احتج رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بشدة على بقاء عبد القادر بن صالح في منصبه لما بعد التاسع من جويلية. وأشار جاب الله «ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلًا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة». وقال جاب الله في مساهمة مطولة تحت عنوان «الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه»، نشرها حزبه على الفايسبوك إن «رئيس الدولة غير الشرعي ارتكز في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الأحد 02 جوان 2019 دون نظر لحاله هل هو رئيس دولة شرعيّ؟ وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟ ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوريّ فتواه إلاّ الزعم بأنّ الدستور يقرّر أنّ المهمّة الأساسيّة لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية!! واعتبر المسؤول السياسي أن هذا قرارا باطلا من عدة جوانب، أهمها أنه رئيس مرفوض شعبيًا، والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك فيترك السلطة ويغادرها، بالإضافة إلى أنه «تولى منصبه عملًا بالمادة 102، وقد بيّنا مرارا أن المادة 102 لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد، فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري 2019». كما نبه جاب الله إلى فشل بن صالح في تنظيم حوار ورفض قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه، وكذلك في تنظيم انتخابات 04 جويلية، متسائلًا «فكيف يصر على الاستمرار في السلطة مع هذه الحال وهذا الرفض من الشعب له !!؟ وهل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل». وعليه اعتبر نفس المتحدث أن «فتوى المجلس الدستوري باطلة وغير دستورية».