المعارضة تتهم بقايا بوتفليقة في المجلس الدستوري بعرقلة حل الأزمة

جددت أقطاب المعارضة، دعواتها للسلطة الفعلية في البلاد، من أجل الاستجابة لمطالب الشعب، موجهة أصابع الاتهام إلى المجلس الدستوري، الذي قالت إنه عرقل حلم الجزائريين في رحيل بقايا رموز النظام، عن طريق فتوى "غير دستورية" بالتمديد لبن صالح.
وقال القاضي السابق، عبد الله هبول، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية، اليوم الخميس، إن ثلثي أعضاء المجلس الدستوري يريدون فرض إرادة بقايا النظام السابق على سلطة الشعب. وأوضح نقيب القضاة السابق بولاية قسنطينة، إن المجلس الدستوري لا يحوز صلاحيات للتمديد لبن صالح، أن هذا القرار تُخذ من قبل 12 عضوا في المجلس الدستوري، مؤكدا أنه توظيف للقوة من قبل هؤلاء بحكم منصبهم، وهي المرة الثانية التي يتم فيها التعدي على سلطة الشعب بعد الذي قام به بوتفليقة بتاريخ 11 مارس، حينما قرر تأجيل الانتخابات، لافتا إلى أن بن صالح يتعين عليه تقديم استقالته يوم الأحد، حين الإعلان عن استحالة تنظيم رئاسيات بتاريخ 4 جويلية، احتراما للمادة 102 من الدستور.
وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ل "البلاد.نت"، إن الحل عن طريق الدستور ممكن يبدأ بفتح الحوار مع السلطة الفعلية في البلاد، وهي المؤسسة العسكرية، التي يتعين عليها تكليف شخصيات للتفاوض معها وليس التمسك بالمرفوضين من قبل الشعب. وتابع جاب الله يقول، إن الجزائريين لم يطرحوا سوى مطالب موضوعية فلا يمكن لمن شارك في التزوير أن يكون راعيا للحل، لافتا إلى أن الحل ميسور لمن يريد الخروج فعليا من النظام الفاسد.
بخصوص التمديد لبن صالح، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن القياس بالمادة 103 من الدستور غير دستوري، مؤكدا أنها مادة تتحدث عن وضع عادي وليس الذي نعيشه حاليا، المتمثل في ثورة ضد نظام بوتفليقة، داعيا المؤسسة العسكرية إلى التجاوب مع مطالب الشعب بتكليف شخصية لإدارة الحوار وإقرار فترة مؤقتة لتوفير الشروط القانونية لضمان انتخابات نزيهة.
من جانبه، أعرب القيادي في "طلائع الحريات" لرئيسه علي بن فليس، أحمد عظيمي، عن رفض الحزب للتمديد لبن صالح، مؤكدا أن ما أفتى به المجلس الدستوري غير دستوري. وأفاد عظيمي، أن المجلس الدستوري ليس له الحق بإصدار فتوى في فترة محددة دستوريا، حيث تنتهي فترة بن صالح بتاريخ 9 جويلية ولا يحق له الاستمرار. وقدم القيادي في "طلائع الحريات" مقترح رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي، كأول خطوة، عن طريق إقالته من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قبل تاريخ 9 جويلية وتكليف شخصية متوافق عليها لتشكيل الحكومة، ومن ثم يقدم بن صالح استقالته وتبقى الحكومة تسير شؤون البلاد إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.